بلادنا24 قال المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي يوسف إيذي، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن “تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ الدولة الاجتماعية، يهدف لبلورة خطة تنموية شاملة، ترمي إلى تطوير مستوى عيش المواطن”.
وأضاف إيذي خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة، “أننا في لحظة فارقة في تاريخ المغرب، بعد تجاوز أزمة كورونا، فمغرب جديد يبرز للوجود، وإن الأولويات الاجتماعية هي المحرك في كل عملية سياسية، هي أولوية ضمان صحة جميع المواطنين والمواطنات، كحق دستوري لا يعلى عليه، ويجب تنزيله بكل مسؤولية، تنزيلا كاملا عبر تحمل الحكومة لمسؤوليتها السياسية”.
وأبرز المستشار البرلماني، أن “العديد من الدول تشهد هزات اجتماعية، منها ما هو محدود، ومنها ما هو شامل يهدد مستقبل هذه الدول، ومن بينها دول في محيطنا الإقليمي، ومنها حتى بعض الدول التي كنا نعتبرها متقدمة اقتصاديا واجتماعيا، جوهر هذه الهزات، الافتقار إلى تصور واضح المعالم لمفهوم الدولة الاجتماعية”.
وأوضح المتحدث ذاته، على أن “عالم اليوم عالم متشابك ومترابط، أبانت عنه تأثيرات الأزمات الأخيرة، من بينها تصاعد حجم التضخم، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تخفي الصراع بين الشرق والغرب في صورته الجديدة، ولحماية بلدنا من هذه التأثيرات، مطالبين بإنجاح الدولة الاجتماعية، عبر تنزيلها لأرض الواقع، بمقومات وطنية وعلمية”.
وأورد في سياق حديثه، على أنه “بقدر انتصارنا لهذا المشروع الوطني الطموح، بقدر ما نخشى عليه من الحسابات السياسية الضيقة، وذلك أمام تسجيلنا غياب التضامن الحكومي الواضح والمطلق، والمفترض في عدد من الملفات، وأمام تصيد مكونات الأغلبية زلات وهفوات بعضها البعض، بل وانصراف بعض مكوناتها لانتقاد أداء وزراء بعينهم، في مشهد يوحي بتفكك الأغلبية الحكومية، وفي أحسن الأحوال، عدم قدرتها على كسب الرهانات الكبرى للبلد”.
وأشار في النهاية، إلى أن “نجاح ورش الحماية الاجتماعية، يتطلب أغلبية منسجمة، وأحزابا قوية، قادرة على الدفاع عن الأوراش المفتوحة وتسويقها للمواطنين، بهدف ضمان انخراطهم القوي والمسؤول في إنجاحها، وهذا لن يتحقق إلا عبر مقاربة اجتماعية مبنية على مرجعية اجتماعية ديمقراطية واضحة، منطلقها توزيع عادل للثروة الوطنية”.
