بلادنا24 فككت قوات الأمن الإسبانية، منظمة تنشط في التسوية الاحتيالية لوثائق إقامة مواطنين مغاربة، حيث يدفع العملاء حوالي 3 آلاف يورو للجماعة الإجرامية، للحصول على الإقامة في إسبانيا.
ووفق تقارير إعلامية، تقدر أرباح المنظمة بحوالي 150 ألف يورو، التي يقدم القائمون عليها وثائق تثبت انتمائهم لأحفاد صحراويين إسبان، زورها مسؤول في السجل المدني بمدينة آسا، لصالح مكاتب الهجرة بإسبانيا.
وحسب المصدر نفسه، فقد تم القبض على شخصين في نافارا، شمال إسبانيا، بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية، والمساعدة على الهجرة غير النظامية، وتزوير الوثائق، بالإضافة إلى اعتقال أربعة أشخاص آخرين بتهمة تزوير الوثائق، إثنين منهم في نافارا، وواحد في ألميريا، وآخر في تاراغونا.
وبدأت العملية عبر ملاحظة عدد كبير وبشكل غير عادي من طلبات الإقامة والعمل المبررة بظروف استثنائية، وتحديداً الروابط الأسرية، بسبب حقيقة أن عملاء المنظمة الإجرامية، قدموا وثائق انتساب في مختلف مكاتب الهجرة في إسبانيا، بدعوى أنهم أحفاد الصحراويين الحاصلين على الجنسية الإسبانية.
وأفادت صحيفة “Ceutaactualidad”، أن جميع طلبات الإقامة الخاصة بالروابط الأسرية، أظهرت بعض أوجه التشابه، على الرغم من تقديمها في مناطق مختلفة، لذلك عندما تمت معالجتها، تم اكتشاف أن وثائق البنوة قد صدرت في مدينة آسا.
وتضيف الصحيفة، أن ضباط الشرطة الوطنية الإسبانية اتصلوا بنظرائهم بالمغرب، وأكدوا أن السجلات الرسمية لا تتطابق مع تلك التي قدمها المواطنون. وبفضل المعلومات المقدمة، ألقت الشرطة المغربية القبض على مسؤول السجل بتهمة تزوير الوثائق.
وبعد إجراء التحقيق، سجل أن ما لا يقل عن 50 مواطنًا مغربيا، تواصلوا مع المنظمة الإجرامية للحصول على الوثائق المزورة، وكانوا سيدفعون حوالي 3 آلاف يورو للشخص الواحد، ما يجعل عوائد هذه العملية تقدر بـ150 ألف يورو.
