بلادنا24 بلادنا24 – حفصة المقدم |
أكدت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن توقيع الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، جاء استجابة لنداء الملك محمد السادس، وبتعهدات مهمة بالنسبة للقطاع العام.
وذكرت مزور خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن التعهد الأول يتعلق بالحد الأدنى للأجور في القطاع العام، “الذي سيرتفع إلى 3500 درهم، فضلا على أن السلم 7 سيحذف بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين”، إلى جانب ارتفاع حصيص الترقية من 33٪ إلى 36٪.
وأبرزت المتحدثة، أن التعهد الثاني يتعلق بإنشاء مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الإجتماعية بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات العمومية الغير حاصلين على مؤسسة اجتماعية في الوقت الراهن، حيث ستهم 10 قطاعات وزارية و12000 موظف وموظفة، فضلا عن الإجراءات التشريعية بالنسبة للأخطار والأمراض المهنية.
