بلادنا24 كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي، أنه “كان يمنع على الدولة والمرافق العمومية شراء طلبية من التعاونيات، وهو إشكال قانوني سيتم حله بالمرسوم الجديد، الذي سيتيح هذه الإمكانية للتعاونيات، بشكل قانوني وبكل سلاسة”.
وأضاف رياض مزور خلال الجلسة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أنه “سيتم تخصيص حصة أيضا للمقاول الذاتي، والتي سيجري تفعيلها في المرسوم الخاص بهم، والذي لا زال طور التحديث”، مؤكذا على أن “الوزارة المعنية تدافع عنه”.
وأشار مزور، الذي كان ينوب عن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المتغيب عن الجلسة بسبب مهام خارح أرض الوطن، إلى أن “حصة المقاولة الصغرى صغيرة جدا”.
كما أورد أن “حصة المقاول الذاتي، والتعاونيات يجب أن تكون أكبر، وبرقابة أقوى، حتى لاتستفيد كبريات الشركات فقط من هذا المجال، المسموح به للتعاونيات وللمقاول الذاتي، وجميع المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا”.
