بلادنا24 أكدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، على “قرار الاحتجاج بمسك النقط ومقاطعة مسار بعد انسداد الأفق أمامهم”، مشددين على أنهم “يعتبرون التلاميذ أبناءهم”، في اجتماع للوساطة مع المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين.
يأتي ذلك في بلاغ للمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، كشف “إحساس الأساتذة بانعدام الثقة بينهم وبين القطاع الوصي لتراكم تنصله من التزاماته ووعوده مع النقابات التعليمية والوسطاء، ومن بينهم المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، وكذا تصرفات وقرارات مجموعة من مسؤولي المنظومة”.
ووفق البلاغ عينه، “أكد الأساتذة على عدم رفضهم للحوار مع الوزارة، إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لإيجاد حلول لوضعيات الأستاذة المتعاقدين”.
باللإضافة إلى ذلك، أجمع “الأساتذة على كونهم يعيشون حالات اللاستقرار الاجتماعي والإداري والنفسي، بسبب مجموعة من القرارات التعسفية، تبلغ حد الانتقام في مجموعة من المؤسسات محليا وإقليميا وجهويا، وبسبب عدم جدية الحكومة في إيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف”.
كما جدد الأساتذة، حسب المصدر نفسه، “التأكيد على المطالبة بالوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة، والرفض الثابت والدائم لأخذ التلاميذ “رهينة” مهما كانت الأسباب والدواعي”.
من جهته، تأسف محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، “على ما آلت إليه أوضاع منظومة التربية والتكوين بكل مستوياتها ضحيتها الأولى التلاميذ والطلاب”، موجها نداءً صادقا للأساتذة “المتعاقدين”، من أجل “التراجع عن قرار مسك النقط ومقاطعة مسار والتوقف عن الإضراب، والعودة إلى المؤسسات التربوية”.
كما وجه الدرويش، نداء لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، لـ”التراجع الفوري عن كل قرارات التوقيف والاستفسارات، وكذا التفكير في إرجاع المبالغ المالية المقتطعة”.
ووفق ذات المصدر، ناشد رئيس المرصد، “الوزارة الوصية لفتح صفحة جديدة للحوار الجاد والمسؤول القائم على القدرة على الإنصات والصراحة والوضوح بينها وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بحضور ممثلين عن فئة الأساتذة المتعاقدين في طرح كل نقط الملف المطلبي”.
هذا، وجدد الدرويش، “دعوة الحكومة لإيجاد حل لمشكل الثلاث سنوات أو أقل، والتي قضاها الأساتذة المتعاقدون في النظام الجماعي لرواتب التقاعد Rcar غير المحتسبة في نظام الصندوق المغربي للتقاعد CMR”.
