أيوب الهداجي وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في شخص منسقه بجهة مراكش آسفي، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في شأن تجاوزات وخروقات، أقدم عليها نائب سابق لمقاطعة جيليز، خلال الفترة الولائية السابقة.
ووفق الشكاية التي توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، فقد “عمد “أ.ش” نائب رئيس مقاطعة جيليز، خلال الفترة الولائية 2015/2021، (عمد) إلى إصدار رخصة لاستغلال الملك العمومي، ووصل للتصريح بمزاولة نشاط تجاري، بيع أجزاء غيار السيارات، وإصلاح عجلات السيارات، باسم زوجته”.
وأكدت الشكاية ذاتها، أن المعني بالأمر، قام بمعية زوجته، “بتأسيس شركة، رغم أنهما موظفان عموميان، ويتنافى ذلك مع مقتضيات القوانين الجاري بها العمل، والقانون الأساسي للوظيفة العمومية، وهي أفعال تخالف القانون الجنائي، والقانون المنظم للجماعات الترابية، وفي مجملها تشكل جرائم غدر واستغلال النفوذ”.
ودعا المرصد الحقوقي، إلى “إحالة الشكاية على الشرطة القضائية، وتقديم المتهمين أمام الجهة القضائية المختصة، مع حفظ حق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في حقه تقديم مطالبه المدنية، أمام الجهات المختصة”.
