بلادنا24 أفاد مركز التجاري للأبحاث، أن مداخيل الضريبة على الشركات، سجلت معدل إنجاز بـ121 في المائة، مقارنة بقانون المالية لسنة 2022.
وأوضح مركز الأبحاث في تقرير له، أن “مداخيل الضريبة على الشركات، عرفت تحسنا ملحوظا بلغ أزيد من 17 مليار درهم خلال سنة 2022”.
وأبرز المصدر ذاته، أنه “في سياق ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي، فقد حققت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد ما يناهز 12 مليار درهم إضافية مقارنة بسنة 2021”.
وأشار المركز التجاري للأبحاث، أن “الأداء الاستثنائي للمكتب الشريف للفوسفاط مكن من دعم مداخيل المشاركة من خلال تحويل جزء من الأرباح لفائدة الخزينة بلغ أزيد من 8 مليارات درهم، مقابل مبلغ مقدر بلغ 5.4 مليار درهم”.
وتابع المصدر نفسه، أنه “بالرغم من تكاليف الميزانية الإضافية والمرتبطة برفع تكلفة المقاصة، فقد عبأت الدولة موارد إضافية خلال سنة 2022”.
وأكد التقرير، أنه “تضاعفت نفقات المقاصة تقريبا لتصل إلى ما يناهز 42 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 247% مقارنة بقانون المالية لسنة 2022”.
وحسب التقرير ذاته، فإن “وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام ستشهد تباطؤا حادا في سنة 2022 ليصل إلى 1.1%، بعد قفزة بنسبة 7.9% خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد، وفقا لما توقعه بنك المغرب”.
وذكر المصدر ذاته، أن “هناك عاملين أساسيين وراء تباطؤ في النمو سنة 2022، العامل الأول محصول حبوب ضعيف بلغ 34 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2021-2022 بسبب الجفاف، والعامل الثاني هو الظرفية الدولية غير المواتية التي تتسم بموجة تضخم قوية في الاقتصادات المتقدمة، مما أثر سلبا على آفاق نمو شركاء المغرب التجاريين”.
