معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، الوزير السابق محمد مبديع قد تمت متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بـ“تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية“، وجرى إيداعه السجن المحلي عين السبع، المعروف بـ“عكاشة“، في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الخميس، بناء على قرار لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة 13 شخصا على ذمة هذه القضية، وضمنهم مهندسون وموظفون ومقاولون ومسؤولون بمكاتب دارسات، إلى جانب المتهم الرئيسي محمد مبديع، قبل أن تلتمس المتابعة في حالة اعتقال احتياطي لثمانية أشخاص، وهو ما أكده قاضي التحقيق، إذ أمر باعتقال الثمانية ومتابعة الباقين في حالة سراح.
كما أوضحت ذات المصادر، أن عملية التحقيق القضائي مع الوزير السابق مبديع ومن معه، شملت على وجه الخصوص، عملية تدبير مجموعة من الصفقات العمومية بجماعة الفقيه بن صالح انطلاقًا من سنة 2005 إلى يومنا الحالي، ضمنها صفقات تهيئة المجال الحضري التي كلف إنجازها ملايين الدراهم، وصفقات استفاد منها مسؤولو مكاتب دراسات.
هذا وعلمت “بلادنا24“، أنه من بين القضايا التي أثيرت خلال مرحلة التحقيق، قضية استفادة مبديع من سيارة يصل مبلغها إلى 160 مليون سنتيم، غير أن المتهم صرح بأنه اشتراها من ماله الخاص، فيما عرفت جلسة التحقيق توجيه بعض الموظفين المتابعين في القضية الاتهام إلى رئيس الجماعة الوزير السابق بالضغط عليهم في صفقات عدة أبرمتها الجماعة.
وفي سياق متصل بالقضية، أوردت المصادر أن هيئة دفاع الرئيس السابق للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قد تقدمت خلال مرحلة التحقيق بملف طبي متكامل لموكله، يفيد بأن الأخير نزيل بالمستشفى العسكري الذي سلمه شهادة طبية لمدة أسبوعين.
كما أشارت ذات المصادر، إلى أن النيابة العامة المختصة، قد أحضرت البرلماني الحركي مبدبع قبل انتهاء مدة العجز الصحي المحددة في الشهادة الطبية المسلمة إليه من طرف المستشفى المذكور.
كما علمت “بلادنا24“، أن التحقيق مع محمد مبدبع في قضية حصوله على شهادة طبية أخرى تصل مدة العجز فيها أيضا أسبوعين، تسلمها من طبيب خاص بمدينة الفقيه بن صالح يتابع وضعه الصحي.
هذا وتجدر الإشارة، إلى أن متابعة محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح، جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، مشيرة إلى تورط مبدع في “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة“.
