ياسر مكوار “قد يكون محمد مبديع الرجل المناسب لتمرير قوانين تحارب الفساد نظرا للخبرة التي راكمها الرجل في المجال”. هكذا علق أحدهم، فور إعلان اسم محمد مبديع، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الاثنين، في جملة ساخرة، تلخص مسار رئيس اللجنة البرلمانية الجديد.
تلاحق عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة الفقيه بن صالح ”الأزلي”، مجموعة من الملفات المرتبطة بـ”الاختلالات المالية”، رغم أن مسار الرجل السياسي قد انطلق منذ تسعنيات القرن الماضي، فإن هذه الملفات أضحت العنوان الأبرز لمسار محمد مبديع.
مبديع “رجل البرلمان الدائم”
انطلق مسار محمد مبديع السياسي، المزداد سنة 1954 بمدينة الفقيه بن صالح، من البرلمان، وبالضبط سنة 1997، حينما انتخب نائبا برلمانيا عن الحركة الشعبية، ورئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، لتنطلق بذلك حكاية مبديع مع البرلمان التي لم تنتهي بعد، إذ أعيد انتخابه في سنوات 2002 و2007 و2011، بالإضافة إلى سنة 2021.
وعلى المستوى المحلي، انتخب مبديع رئيسا للمجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح سنة 1997، وهو المجلس الذي لم يفارق كرسي الرئاسة به إلى اليوم.
طموح “مهندس المعادن”، لن يتوقف عند قبة البرلمان، إذ سيتولى سنة 2013 مهمة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في حكومة عبد الإله بن كيران.
عقود من تدبير الجماعة بيد مجلس الحسابات
لا يعرف المتتبع لمسار الرجل، من أين يبدأ الحديث عن ملفات ”الفساد” المتعلقة بـ”إمبراطور الفقيه بن صالح” كما يلقب، إذ سيفتح المجلس الأعلى للحسابات ملف تدبير جماعة الفقيه بن صالح حول خروقات مالية، تحمل طابع “جرائم الأموال”، ليتم الاستماع له من طرف وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة.
وعلى خلفية ملف تدبير جماعة الفقيه بن صالح، سيقضي المجلس الأعلى للحسابات، بتغريم الوزير الأسبق 72 مليون سنتيم، و3 ملايين لتقني بالجماعة، بالإضافة إلى تغريم مستشار 10 ملايين سنتيم دون متابعة جنائية للجميع.
مبديع الملاحق من طرف ”حماة المال العام”
متاعب مبديع القضائية لن تتوقف عند باب المجلس الأعلى للحسبات، إذ سيتقدم هذه المرة الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء سطات، بشكاية تتضمن تهم تبديد أموال عمومية، والإغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وهي التهم التي ستحقق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وفور إعلان ترشح محمد مبديع، لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وقبيل انتخابه، علق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قائلا: “من بين منجزات المرشح مبديع تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تشير إلى وجود اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ببلدية الفقيه بن صالح، التي يرأسها منذ سنة 1997”.
وبعد انتخابه رئيسا للجنة، أمس الاثنين، علق الغلوسي عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: “خلاصة الكلام الله يحسن العون للبسطاء ولي جات فيه الدقة فهاد البلاد، أما لعندو مو فالعرس فيمكنه أن يزغرد بفمه المليان وهذا حال محمد مبديع فهنيئا له ولرعاة الريع والفساد”.
وأضاف المحامي والفاعل الحقوقي، أن “لوبي الريع الحزبي والفساد السياسي بقبوله ترشح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وفوزه بهذا المنصب يكون قد استكمل حلقات الإنقلاب على بنود الدستور وخاصة تلك المرتبطة بالحكامة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وهو نفس اللوبي الذي انقلب على المرجعية الأخلاقية المؤطرة للعمل السياسي والمرفق العمومي”.
رغم الجدل.. مبديع: مستعد لرئاسة اللجنة
قبل أيام من جلسة انتخابه رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تواصلت “بلادنا24” مع محمد مبديع، حول إمكانية ترشحه لذلك، رغم الجدل الذي قد يخلقه ذلك، بعدما أطاحت المحكمة الدستورية بمحمد الفاضيلي مؤخرا، وبمحمد الأعرج في وقت سابق.
وأكد مبديع في اتصال هاتفي مع ”بلادنا24″: “أنا رهن إشارة الحزب والمكتب السياسي للحركة الشعبية، إذا ما تم اقتراحي لرئاسة لجنة المعارضة”.
ولم يخفي الوزير السابق في تصريحه، أن يكون له طموح لرئاسة اللجنة، بالرغم من أن محطات مهمة تنتظر الأخيرة مستقبلا، لا سيما في ما يتعلق بالمسطرة المدنية، التي يثار حولها الكثير من الجدل.
