أمين الري “بين مطرقة مدريد وسندان الرباط”، بهذه العبارة يُمكن وصف قصة محمد، وُلد بمدينة سبتة المحتلة، وتحاول إسبانيا ترحيله للمغرب باعتباره ليس إسبانيا ولا يحمله جنسيتها، نفس الأمر بالنسبة للمغرب الذي يرفض ترحيله لأراضيه باعتباره ليس مغربيا.
وزارة الداخلية الإسبانية، تؤكد كونه ليس إسبانيا ولا يوجد في سجلات الشرطة المحلية، وأنه مغربي، وُلد بسبتة المُحتلة سنة 1968.
سِجلّ إجرامي واسع يقتضي الترحيل
لكن يُطرح التساؤل، لماذا تريد إسبانيا ترحيل محمد؟ ولماذا ترفضه الرباط؟
محمد ليس بالمواطن العادي داخل الأراضي الإسبانية، بل راكم سجلا إجراميا واسعا، وبات يُشكل “خطرا على النظام العام”، الأمر الذي استدعى ترحيله من الأراضي الإسبانية باعتباره لا يملك الجنسية، لكنه في ذات الآن لا يملك الجنسية المغربية.
فالمواطن القاطن بالأراضي الإسبانية الذي لا يملك أي جنسية، راكم أكثر من ثلاثين عملية سطو، بالإضافة للاتجار في المخدرات، وقضايا اعتداء، وسُجن عشرات المرات.
المعني بالأمر، حُكم سنتين ونصف، بسبتة المحتلة، الأمر الذي يقتضي ترحيله من البلاد لثلاث سنوات على الأقل، عملا بقانون الأجانب في المادة السابعة والخمسين الذي يُُقر ذلك.
محمد “بدون جنسية”
لكن، إلى أين سيتم ترحيله، لاسيما أن المُتهم لا يحمل الجنسية المغربية، ولا الإسبانية كذلك، فباتت قضية محمد محل اهتمام فقهاء القوانين الإدارية، باعتباره شخصا بدون جنسية، وما يترتب عن ذلك من إجراءات.
من جانبه يقول محامي محمد، لويس ألفاريز في تصريح لـ”إل إسبانيول”، أن السلطات الإسبانية، منحت بطاقة تسجيل ووثيقة سفر لموكله كونه مغربيا، وهو الأمر الذي يكشف كون المعني بالأمر لم تكن لديه أي وثيقة في المغرب، وليس حاملا لجنسية الأخيرة.
المتحدث يؤكد كون موَكِّله يُعد من الأشخاص الذين بدون جنسية، وأنه “لا يحمل الجنسية الإسبانية كما لا يحمل الجنسية المغربية أيضا”.
تجميد القرار
ونقلا عن “إل إسبانيول“، فإن القضاء الإسباني جمد قرار ترحيله، وذلك للجدل القانوني الذي وقع في قضيته، باعتباره مواطن بدون جنسية، لا مغربية كما تريد مدريد ذلك من أجل ترحيله، ولا إسبانية من أجل أن تتفادى الرباط قرار وصوله للبلاد.
وترفض الرباط نقلا عن الصحيفة، استقباله، باعتباره مواطنا غير مغربي، ولا يحمل أي وثيقة تكشف كونه يحمل جنسية البلاد.
اتفاقية دولية تُورِّط مدريد
ويشار إلى أن اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، تنص في مادتها الثالثة، على عدم التمييز، وأن “تُطبِّق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية علي عديمي الجنسية دون تمييز من حيث العنصر أو الدين أو بلد المنشأ”.
إلا أن السلطات الإسبانية، حاولت التملص من ذلك، فقط لإسمه ومنشئه، واعتبرته مغربيا من أجل ترحيله من ترابها، بسبب الجرائم الذي تورط فيها، بالإضافة للأحكام التي أدين بها بمدينة سبتة المحتلة.
