بلادنا24 أفادت مصادر متطابقة، أن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بكلميم، وقع في مخالفة صريحة لتعليمات النيابة العامة، بعدما قرر تسلم شكاية ضد إحدى المنابر الإعلامية وفتح البحث فيها، على الرغم من وجود تعليمات سابقة لرئيس النيابة العامة تحث وكلاء الملك على تجنب تلقي الشكايات ضد الصحفيين، وتوجيه المشتكين إلى ما يتيحه القانون، من تقديم شکایات مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة، دون حاجة لتحريك المتابعات من قبل النيابة العامة.
هذا، ومن المنتظر أن تكون لهذا الخرق تداعيات مهنية ستحرج رئيس النيابة العامة، مولاي حسن الداكي، والذي تصرفت النيابة العامة بكلميم التي تعمل تحت إمرته بشكل مخالف للدورية التي سبق أن أصدرها محمد عبد النبوي، قبل أن يتولى مهمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأفادت مصادر جيدة الإطلاع، أن هذا الخرق الذي وقعت فيه النيابة العامة بكلميم، يرجع إلى استعجال الجهة المشتكية ضد المنبر الإعلامي، واستغلال قلة تجربة متخذ القرار، وعدم إلمامه بجميع المقتضيات المنظمة لعمل النيابة، لاسيما الدوريات والمناشير الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.
وتجدر الإشارة، إلى أن محمد عبد النبوي، سبق له أن عمم دورية داخلية على جميع وكلاء الملك سنة 2019، ذكرهم فيها أن السياسة الجنائية في قضايا الصحافة، تحرص على تحقيق التوازن بين دعم حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير من جهة، ودعاهم في نفس الدورية إلى عدم تحريك أي متابعة في حق الصحفيين إلا بعد موافاته بتقرير حول القضية، مشفوعا بوجهة نظرهم واقتراحاتهم في الموضوع. وهو الأمر الذي استحسنه الجسم الصحفي آنذاك، باعتباره إحدى الضمانات لصون حرية الصحافة.
