معاد بودينة قرر، يوم أمس الثلاثاء، قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس تأجيل الملف الذي يتابع فيه محمد أبركان، البرلماني الاتحادي عن دائرة الناظور، إلى جانب 7 متهمين آخرين، وذلك على خلفية قضية فساد لها صلة بقطاع التعمير بجماعة إعزانن التي يرأسها المعني بالأمر.
ووفقًا لما أوردته مصادر “بلادنا24“، فقد أجلت غرفة الجنايات الابتدائية التي تتولى جرائم الأموال، محاكمة البرلماني أبركان، إلى تاريخ 10 أكتوبر القادم، وذلك من أجل منح مهلة لدفاع المعني بالأمر.
وفي سياق متصل بالقضية، فإن البرلماني الاتحادي محمد أبركان ومن معه، يتابعون بتهم ثقيلة، من بينها “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر، والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات سكنية من غير الحصول على إذن“.
