زهير عبد الله قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، اليوم الاثنين، بإدانة موظف بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، بالسجن النافذ، بتهمة النصب والاحتيال.
وأصدرت المحكمة حكمها القاضي بالسجن لمدة أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، قد تابعت سائق بمجلس جهة بني ملال خنيفرة في حالة اعتقال، يشتبه فيه بالنصب واستعمال الاحتيال لإيقاع شخص في الغلط بتأكيدات خادعة للمساس بمصالح المالية للغير، والحصول على منفعة مالية له.
وكانت الدائرة الأمنية الثالثة، أوقفت الموظف، بعد محاولة امرأة خمسينية وضع حد لحياتها من فوق منزل الموظف المذكور، قبل أن يتم إقناعها من طرف رئيس الدائرة الأمنية الثالثة بالنزول من الطابق الثالث، بعد اتهامها للموظف بالنصب عليها ومنحه مبلغ مالي مهم من أجل تبرئة ابنها المعتقل بالسجن المحلي لبني ملال على خلفية اعتداء جنسي على قاصر.
وكان الموظف قد جلب السيدة إلى منزله من أجل إقناعها بتدخله لدى المحكمة، وذلك لإطلاق سراح ابنها المعتقل بالسجن المحلي، قبل أن تكتشف السيدة أنها تتعرض لعملية نصب، لتقوم بذلك على محاولة وضع حد لحياتها برمي نفسها من أعلى المنزل، تدخلت حينها المصالح الأمنية بالدائرة الثالثة التي نجحت في إقناع السيدة الخمسينية بالتراجع عن ذلك.
