زهير عبد الله قررت الغرفة الاستئنافية التلبسية بمحكمة بني ملال، بخفض العقوبة الحبسية في حق مجموعة من المتهمين في قضية الأراضي السلالية بمنطقة أدوز، بجماعة فم العنصر، التابعة لنفوذ إقليم بني ملال.
وأصدرت الغرفة الاستئنافية حكمها بخفض العقوبة الحبسية في حق مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سيدي جابر، إلى عشرة أشهر حبسا نافذا، كما تم خفض العقوبة الحبسية في حق مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة أولاد كناو، إلى تسعة اشهر حبسا نافذا، بالإضافة إلى تخفيض العقوبة الحبسية في حق مستشار جماعي بجماعة فم العنصر إلى ستة أشهر حبسا نافذا.
كما تم خفض العقوبة الحبسية في حق موظف بإحدى الملحقات الإدارية بجماعة بني ملال، إلى ثمانية اشهر حبسا نافذا، بالإضافة إلى تخفيض العقوبة الحبسية في حق باقي المتهمين، مع تتميم الحكم باتلاف الطوابع المحجوزة، مع تحميل المدانين الصائر مجبرا في حق (م.م) و(ع.ن) و(خ.ب) في الأدنى. في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
وكانت محكمة بني ملال، قد قضت في حق مستشار جماعي بجماعة سيدي جابر، عن حزب التقدم والاشتراكية، بثلاث سنوات حبسا نافذاً، وغرامة مالية قدرها 6 ملايين سنتيم، وثلاث سنوات حبسا نافذاً في حق مستشار جماعي بجماعة فم العنصر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وسنة واحدة حبسا نافذا في حق مستشار جماعي بجماعة أولاد أكناو عن حزب الأصالة والمعاصرة.
كما قضت المحكمة أيضاً، بسنتين حبسا نافذا في حق موظف بملحقة إدارية ببني ملال، وبثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق موظف متقاعد متابع في حالة سراح، بالإضافة إلى إدانة مجموعة من المتهمين بالحبس النافذ بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، قد أحال على السجن المحلي، مستشارين جماعيين عن حزب التقدم والاشتراكية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار، بجماعة سيدي جابر وجماعة أولاد اكناو وجماعة فم العنصر بإقليم بني ملال، وعون سلطة سابق، وموظف جماعي بجماعة أولاد اكناو، وموظفين بالملحقة الإدارية الأولى والثامنة، بالإضافة إلى مجموعة من السماسرة.
