أعلنت غرفة الجنايات لدى محكمة النقض، رفضها لطلب النقض الذي تقدم به الصحفيين عمر الراضي، وسليمان الريسوني، إذ بات الحكم الصادر في جقهما غير قابل للطعن.
وقد جاء القرار بعدما أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، العام الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق سليمان الريسوني، وذلك بحبسه لخمس سنوات نافذة، وتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 100 ألف درهم.
وبخصوص عمر الراضي، فقد قضت المحكمة نفسها في حقه ست سنوات سجنا نافذا، بسبب تهمتة الاعتداء الجنسي، وتهم أخرى تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية، والمس بسلامة أمن الدولة، إذ قضت المحكمة في ذلك الوقت بأداء تعويضات قدرها 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية بها.