بلادنا24 أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، الحسم في ملف 20 أستاذا وأستاذة ينتمون إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”.
وحسب تدوينة للجامعة الوطنية للتعليم، على صفحتها الرسمية على منصة “فايسبوك”، فإن “تاريخ جلسة النطق بالحكم في حق 20 أستاذا وأستاذة، “التعاقد” تأجل إلى غاية 22 ماي 2023″.
ويتابع هؤلاء الأساتذة بتهم تتعلق بـ“التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، في حين تمت إضافة تهمة إهانة هيئة منظمة للأستاذة نزهة مجدي”.
وللإشارة، فإنه قد تم في وقت سابق إصدار أحكام تتراوح بين الحبس شهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا وأستاذة، وثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق الأستاذة نزهة مجدي.
