زهير عبد الله أنهت المحكمة الابتدائية بأزيلال، محاكمة شبكة الإجهاض المتورط فيها خمسة أشخاص، بعد تقديم إحدى الفتيات شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، تتهم عشيقها بإجبارها على تناول أقراص خاصة بالاجهاض.
وقضت الغرفة التلبسية بمحكمة أزيلال، حكمها القاضي على المشتكية، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وأربعة أشهر حبسا نافذاً في حق عشيقها، فيما أدانت ممرضا بإحدى المصحات الخاصة ببني ملال، بسنة حبسا نافذاً، كما أدانت أيضا متهما آخر بشهر حبسا نافذاً، بالإضافة إلى حارس أمن خاص بالمستشفى الجهوي ببني ملال، الذي أدين بثمانية أشهر حبسا نافذاً.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، قد أحالت على السجن المحلي، شبكة مختصة في الإجهاض، مكونة من خمسة أشخاص.
ووفق مصادر مطلعة، فإن سيدة توجهت بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، تؤكد أنها كانت على علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، مما نتج عنه حمل، مما دفعه إلى تعريضها للإجهاض بواسطة أقراص طبية مستوردة.
وفتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي تحقيقاً في شكاية السيدة، ليتم توقيفها وعشيقها، وممرض يعمل بإحدى المصحات الخاصة ببني ملال، بالإضافة إلى حارس أمن خاص بالمستشفى الجهوي لبني ملال، الذي يعمل وسيطا في مجال الإجهاض، مع توقيف وسيط آخر رفقة العصابة.
وتابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المتهمين الخمسة، بتهم “الفساد وقبول الإجهاض من طرف الغير، الفساد والمشاركة في إجهاض امرأة حبلى بصفة معتادة، والمشاركة في إجهاض امرأة حبلى بصفة معتادة، وبيع أدوية معدة للإجهاض، ومزاولة عمل صيدلي بشكل غير قانوني، ووضع محل لا يستعمله العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص، مع العلم بأنه سيستعملونه للدعارة والبغاء، والمشاركة في إجهاض امرأة حبلى بصفة معتادة”.
