محاضر الخروج.. فاعلون تربويون يطالبون بالتوقيع الإلكتروني

بعد مدة قصيرة من شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تفعيل مشروع التدبير الرقمي للمؤسسات التعليمية، لا ينتهي أي موسم دراسي دون أن يجدد فاعلون تربويون ونقابيون، المطالبة باعتماد التوقيع الإلكتروني لمحاضر الخروج، عوض التوقيع الحضوري المعمول به حاليا.

واستجابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحسب هؤلاء، لهذا المطلب، الذي تتبناه صفحات تعليمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يعني “إعفاء” شريحة واسعة من الأستاذات والأساتذة، من قطع عشرات الكيلومترات للوصول إلى مقرات عملهم، من أجل مباشرة عملية التوقيع، التي تتم في دقائق معدودة.

ويرى مساندون للتوقيع الإلكتروني، أن التوقيع الحضوري المقرر يوم 10 من الشهر الجاري بالنسبة لأساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي، “يتعارض بشكل نهائي مع المشاريع الرقمية التي قامت الوزارة الوصية بتنزيلها على مدى سنوات”، ومن بينها بوابة التدبير المدرسي “مسار”، معتبرين أن “عدم رقمنة توقيع الانتهاء من المهام المرتبطة بالموسم الدراسي، يؤكد أن نساء ورجال التعليم غير معنيين بالمزايا التي يتيحها الزحف الرقمي على قطاع التربية والتعليم، ومن بينها تيسير ظروف العمل”.

واعتبر بعض المعنيين بهذا الموضوع، أن مطلب التوقيع عن بعد، باستعمال إحدى الوسائط الرقمية، “لن يتحقق بالمطالبة به على منصات التواصل الاجتماعي، وإنما من خلال الخروج للاحتجاج أمام الوزارة، أو إحدى مصالحها الإقليمية أو الجهوية، وغير ذلك يعني أن المطلب سيظل حبيس الفضاءات الافتراضية”.

وهاجم منخرطون في النقاش، الذي رافق المطالبة بصيغة رقمية لتوقيع محضر الخروج، تقطع مع الصيغة التقليدية، هذا المطلب من منطلق أنه “لن يكون لاستجابة الوزارة له أي تأثير ملموس على المشاكل المعروفة لنساء ورجال التعليم”، داعين الواقفين وراء الدعوة إلى رقمنة محاضر الخروج، إلى الترافع بدل ذلك عن الهموم الحقيقية لأسرة التربية والتعليم، ومن ضمنها الرفع من الأجور، وتخصيص تحفيزات مالية عن المهام أسوة بقطاعات أخرى.

وخلال الموسم الدراسي الذي اضطرت الوزارة إلى إتمامه عن بعد لمنع تفشي جائحة “كورونا”، تساءل فاعلون بقطاع التعليم عن معنى أن يلجأ مدبرو الشأن التعليم إلى التعليم عن بعد، مع الإبقاء على التوقيع الحضوري، في إشارة إلى أن الإجراءات الاحترازية للحد من الفيروس التاجي، لم تسقط، ولو بشكل مؤقت، توقيع محاضر الخروج بشكل حضوري.