بلادنا24 قررت مجموعة العمل المالي، اليوم الجمعة، خروج المغرب من “اللائحة الرمادية”، بعد ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد تم اتخاذ هذا القرار، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، “بناء على رأي خبراء في مجموعة العمل المالي تضمن خلاصات إيجابية بناء على زيارتهم الميدانية للمغرب في يناير 2023”.
وذكر البلاغ نفسه، أن “مجموعة العمل المالي، قررت بالإجماع، خروج المغرب من “اللائحة الرمادية”، بعد ملاءمة المنظومة الوطنية للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021”.
وجاء هذا القرار، بعد انتهاء أشغال الاجتماع العام للمجموعة، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، من 20 إلى 24 فبراير الجاري. ويأتي قرار مجموعة العمل المالي، بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و18 يناير الماضي.
وأشاد تقرير المجموعة، “بالالتزام السياسي للمغرب، في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء بلادنا التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة”.
وأوضح البلاغ، أن “قرار مغادرة المغرب لما يعرف “باللائحة الرمادية”، جاء تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المغرب، تنفيذا لعدد من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص”.
وسينعكس خروج المغرب من اللائحة الرمادية بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المغرب وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
