أنهى أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء، الجدل الذي استمر حول السومة الكرائية للمعلمة التاريخية “صقالة”، والتي كانت محط صراع بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، حيث تقرر رفع السومة إلى مبلغ يصل إلى 53 ألف درهم شهريا، بعدما كان لا يتجاوز 700 درهم.
وكانت السومة الكرائية للقلعة العسكرية السابقة قد خلقت جدلا واسعا بين حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي للمعارضة، وحزب الاستقلال المنتمي للتحالف المسير للعاصمة الاقتصادية، وهو الحزب الذي ينتمي إليه مستغل المعلمة.
هذا ودعا الفريق الاستقلالي بمجلس مدينة الدار البيضاء خلال الولاية الانتدابية الحالية، إلى إعادة النظر في السومة الكرائية للممتلكات العمومية الواقعة تحت نفوذ جماعة الدار البيضاء.
أما مصطفى الحيا المستشار عن حزب العدالة والتنمية المعارض، فقد دعا إلى “تفعيل السلطات المحلية للمذكرة الوزارية الصادرة عن الداخلية الرامية إلى الحد من تضارب المصالح”، في تلميح منه إلى العضو الاستقلالي مستغل المرفق.
يشار إلى أن مجلس البيضاء كان قد قرر إطلاق عملية إحصاء من أجل جرد مختلف الأملاك التابعة له وتقييم وضعيتها قصد تثمينها وتأهيلها، من أجل تقوية خزينة الجماعة ووضع حد للنزيف المالي الذي تعرفه الدار البيضاء.