بلادنا24 عرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بالرباط، دراسة حول “المبررات القضائية لزواج القاصرات”، خلصت إلى أنه من بين المبررات التي يعتمدها القضاة لمنح الإذن بتزويج القاصرات، هو “الخوف من الوقوع في علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج”.
وتأتي هذه الدراسة، على ضوء برنامج عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الرامي إلى القضاء على تزويج القاصرات، والنهوض بحقوق النساء والفتيات، بما فيها الترافع والتنديد بتزويج الأطفال.
اللقاء عرف حضور آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وويس مورا، المقيم لمكتب صندوق الأمم المتحدة بالمغرب، إلى جانب مشاركة ممثلي القطاعات الحكومية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة، وفعاليات المجتمع المدني.
ورصدت الدراسة التي تم عرضها، أن عددا من الطلبات المقدمة إلى المحاكم للحصول على إذن بتزويج الطفلات، تعتمد على مبررات من قبيل “الخوف عليهن من العنت، أو الوقوع في المعصية أو الفساد”.
وسجلت الدراسة، أن عددا من المقررات القضائية توافق على طلب التزويج، بناء على تقديم مبرر الخوف وشرط المصلحة، حتى يتم تجنب دخول الطفلة في علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج، بهدف “الاتقاء مما يخشى معه العنت، أو ما تتطلبه المحافظة على العفة والشرف والحماية والإحصان، من الوقوع في الفساد”.
فيما خلصت الدراسة، إلى أن المحاكم لا تعتبر هذا السبب كبيرا وكافيا لقبول طلبات الزواج، حتى وإن تقدم ولي أمر الطفلة بحجة عدلية يشهد فيها شهوده بأن ابنته يخشى عليها من الوقوع في الفساد.
وأبرزت الدراسة من خلال نماذج استحضرها المجلس، عبر عرض مقاطع فيديو لفتيات تم تزويجهن في سن مبكر، أن بعض طلبات تزويج الطفلات كانت لضحايا اغتصاب، أو تغرير أو علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج، أو حمل غير مرغوب فيه.
كما أشارت الدراسة إلى أن تزويج القاصرات يعتبر “محددا اجتماعيا للصحة العامة، خاصة وأن أبرز المشاكل الصحية والنفسية، سببها الأول العامل الإنجابي والجنسي بالدرجة الأولى، الذي يعتبر من بين مسببات ارتفاع معدل الوفيات في صفوف النساء والطفلات اللواتي لم يبلغن سن الزواج بعد”، مشيرة إلى “أهم الأمراض الجنسية التي يعانين منها دون توفر سبل التعافي”.
