بلادنا24 قام مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعه الثلاثاء المنصرم، بإحالة مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وأحال مكتب مجلس النواب، هذا المشروع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قصد إبداء رأيه فيه، بالنظر إلى طبيعة النص التشريعي وخصوصيته وارتباطه في جزء منه بمجال حقوق الإنسان.
هذا المشروع يسعى إلى ”إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع”.
وتم تعزيز المقتضيات المتعلقة بـ”القواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية، كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها”.
يشار، إلى أن المشروع يتضمن عدة مقتضيات تهدف إلى ”تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لاسيما ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها”.
كما تم التأكيد في مشروع هذا القانون، على ”معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي”.
