كمال لمريني عبر مجلس الجالية المغربية بالخارج، عن إشادته بمضامين الرسالة الملكية التي تجسد العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها جلالته للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام، وذلك تفاعلا مع بلاغ الديوان الملكي بخصوص توجيه الملك محمد السادس رسالة رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
ونوه المجلس بـ”المقاربة التشاركية التي ركزت عليها الرسالة الملكية السامية بالتنصيص على إسناد جلالته الإشراف العلمي على إعداد إصلاح المدونة إلى كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين”، كما ورد في بلاغ الديوان الملكي.
وجاء في بلاغ المجلس، والذي اطلعت عليه “بلادنا24“، “بالنظر إلى العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة للمغاربة المقيمين بالخارج والمكانة الدستورية التي خص بها دستور 2011 هاته الفئة من المواطنين المغاربة، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصيتها القانونية والديمغرافية، فقد ارتأى مجلس الجالية المغربية بالخارج إثارة انتباه المؤسسات المكلفة بالسهر على هذا الورش الإصلاحي الكبير إلى بعض الإشكاليات القانونية التي تعترض تطبيق مجموعة من بنود مدونة الأسرة الحالية في الخارج والتي تتعارض مع بعض تشريعات بلدان الإقامة، بهدف استحضارها في النقاش المتعلق بإصلاح مدونة الأسرة”.
وأوضح المجلس، أنه “من بين الإشكاليات المطروحة هناك مسألة تسجيل نسب الولادات الناتجة عن زواج غير موثق لأي سبب كان؛ وفترة تقديم طلبات إقامة دعاوى ثبوت الزوجية؛ وإشكالية قبول الزواج المختلط بأقسام التوثيق بالقنصليات؛ بالإضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بكفالة الأطفال وتحديد النفقة”.
وأضاف، “وهذه كلها مسائل تطبيقية تفرض بلورة تعديلات، في حدود الممكن، تتناسب مع سياقات دول الإقامة، ومرونة في تنزيل بنود المدونة في الخارج بما يسمح بإنصاف وحفظ حقوق كافة الأطراف”.
ومن جانبه، أكد الأمين العالم للمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، على أن “إصلاح مدونة الأسرة سيشكل لحظة تاريخية وطنية من أجل تعزيز الأدوار الريادية للمرأة المغربية داخل الوطن وخارجه في المحافظة على الهوية الوطنية، وتكريسا لمحورية الأسرة كلبنة أساسية لبناء المجتمع المغربي وكعنصر أساسي في الارتباط بالوطن بالنسبة للأجيال الجديدة من مغاربة العالم، وفق ما أثبته دراسة حول الشباب المغربي في أوروبا أعدها المجلس بشراكة مع أحد معاهد استطلاع الرأي الأوروبية”.
وشدد على أنه “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، فإن المجلس باعتباره مؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بقضايا الهجرة ومغاربة العالم، يضع خبرته وإنتاجاته العلمية في موضوع مدونة الأسرة رهن إشارة الفاعلين المؤسساتيين الذين أسند إليهم صاحب الجلالة الإشراف على إعداد هذا الإصلاح الهام”.
