بلادنا24 أدانت مجموعة التراس “لوس ماتادوريس” بشدة، قرار النيابة العامة بإلقاء القبض على مشجعي فريق المغرب التطواني، بعدما تم صبيحة اليوم الإثنين، اتهامهم بتهم ثقيلة جنائية، وإيداعهم للتمديد بقرار قاضي التحقيق، لتعتبر هذه الأخيرة أن المتهمين في قضية تعرضهم لحافلات مناصرة الخصم، وإلحاقهم الأذى بالركاب “لا أساس لها من الصحة”.
وقالت “لوس ماتادوريس” في بيان لها: “قبل أيام قليلة، قامت مصالح أمنية باعتقال أعضاء من المجموعة بأمر من النيابة العامة في تحريكها لدعوة عمومية، بدعوة تعرضهم لحافلات مناصرة لجمهور الجارة وإلحاقهم الأذى بالحافلات والركاب، رغم عدم توفر الأدلة الكافية التي تثبت تورط إخواننا، هؤلاء الأبرياء منهم قاصرين لازالوا يتابعون دراستهم ومنهم من يقول أن المفارقة هنا واضحة في آخر مباراة ديربي تعرض العديد أعضائنا لاعتداءات بالجملة منها الموثق بالفيديو وقت الحادثة، بل وتظهر فيه وجوه واضحة أثناء ارتكاب الجريمة، ومع ذلك لم تقم النيابة العامة بفتح تحقيق في الملابسات والجرائم الواضحة بل والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن الاعتقالات كانت بالجملة عندما تعلق الأمر بتطوان وأبنائها، فهل حقا نحن سواسية أمام القانون؟”.
وتابع البيان ذاته: “أين نحن من الحق المكفول بقوة القانون بأن جميع المغاربة باختلاف انتماءاتهم أو عملهم أو صفاتهم، هم متساوون أمام القانون، فلماذا تم فتح تحقيق في حق أعضائنا ولم يتم ذلك في مباراة الديربي الأخيرة؟”.
وشدد المصدر ذاته في حديثه قائلا: “إننا نرى منطق تصفيات الحسابات لازال راسخا، والاعتقالات التعسفية أسلحة ناجعة عند أصحاب القرار في ظل غياب الديموقراطية وممارسة الحقوق الطبيعية، حتى يتحقق هدفي “الردع والزجر” حتى على أطلال الأبرياء ودموع أسرهم خارج كافة السندات القانونية الحافظة لحرية المواطن المغربي والكافلة لحقوقه بموجب دستور المملكة 2011″.
وطالبت مجموعة “لوس متادوريس”، المسؤولين في القضية بإطلاق سراح كافة المعتقلين، مؤكدة على أنها ستتابع عن كثب قضية جماهيرها المعتقلين بخطوات مهمة، بدأت فعلا بتوكيل محامين ينوبون عنهم و يدافعون عن حقوقهم المسلوبة.
مضيفا المتحدث ذاته: “نتشبت بقرينة البراءة عند أعضاء مجموعتنا وبأنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم وغير ذلك فلن نتوانى عن الدفاع عن براءتهم، حتى إطلاق سراح المظلومين، ولا شيء غير ذلك سيغير من توجهنا”.
وكان ألتراس النادي التطواني قد ألح على أن “كافة المواطنين المغاربة سواسية أمام القانون، لا من ناحية الحقوق المكفولة ولا من ناحية العقوبات التي يضعها القانون المغربي باختلاف الفعل الجرمي، سواء كانت جناية، أو جنحة أو مخالفة كما قسمها القانون الجنائي المغربي.”
