ياسر مكوار في إطار الزيارة التي تقوم بها وزيرة الخارجية الألمانية للمغرب، استطلع الباحث مايكل تانشوم زميل غير مقيم في برنامج الاقتصاد والطاقة في معهد الشرق الأوسط، في مقال نشره على موقع المركز المغربي لتحليل السياسات، العلاقة التجارية بين ألمانية و المغرب في قطاع صناع السيارات، حيث أشار إلى أن تقلص الإمداد العالمي للأسواق العالمية جراء جائحة كورونا دفع الدول الأوروبية إلى البحث على شركاء أقرب، و هو ماحدث في حالة الشراكة الألمانية المغربية بحسب الكاتب.
ويضيف الباحث الاقتصادي، أنه من بين أهم أوجه الشراكة الألمانية-المغربية سلاسل القيمة الخاصة بقطاع السيارات، حيث أن صناعة السيارات بالمغرب تشكل ركيزة مهمة ضمن مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، مما”دفع مصنعي السيارات الأجانب إلى إنشاء مصانعهم في المغرب ومن بينها شركات ألمانية”، حيث تدور ”صناعة السيارات في المغرب بشكل أساسي حول مصانع رونو وبوجو التي يدعمها ما يقرب من 200 مورد دولي يديرون مصانعهم المحلية”.
مصانع أسلاك السيارات في أوكرانيا
ويؤكد مايكل تانشوم على أن أهمية المغرب في هذا المجال ظهرت جراء بعد إغلاق مصانع أسلاك السيارات في أوكرانيا جراء الحرب، الشيء الذي دفع صناع السيرات الألمان إلى التوجه إلى المغرب من أجل التزود بهذه القطع الرئيسية بالنسبة لأي سيارة، ويعطي الكاتب هنا مثال بشركة ”ليوني” الألمانية التي تمتلك عشرة مصانع إنتاج في المغرب، وبين سنتي 2017 و 2022 استثمرت أكثر من 60 مليون يورو في بناء مراكز التصنيع في جميع أنحاء المملكة وشغلت حوالي 17400 مغربي، إضافة لهذا فقد زادت الشركة من وتيرة إنتاجها في مصانعها بالمغرب لتغطية الإنتاج المفقود من أوكرانيا.
وبحسب الكاتب فإن الأمثلة بالنسبة للشركات الألمانية العاملة في المغرب لاتتوقف هنا، حيث توجد أيضا ‘ستالشميت” المتخصصة في صناعة أسلاك السيارات هي أحدث مشارك ألماني في قطاع صناعة السيارات في المغرب، وقد افتتحت في يونيو 2022 مصنعها الجديد الذي كلف 11 مليون يورو، كما أن المغرب يسعى إلى دخول مجال صناعة السيارات الكهربائية، حيث أن المغرب يحتل الرتبة 13 في صناعة الكوبالت المهم في هذه الصناعة كما يورد الكاتب.
ويختتم الكاتب دراسته ”بأن حاجة ألمانيا لإنشاء سلاسل قيمة أكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة ستقود الشركات الصناعية الألمانية إلى التفكير في الانتقال إلى المغرب”، كما أن منظور الاتصال الأورو-أفريقي الذي يركز على النهوض بسلاسل القيمة التصنيعية للقطاع الخاص، يتيح الفرصة لبرلين من أجل الاستفادة من فرصة تطوير شراكة استراتيجية مع المغرب من شأنها تعزيز موقع ألمانيا الجيوسياسي في حوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.
