بلادنا24 يواصل زبناء لأبناك مختلفة، عبر مجموعات على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنشئت لغرض تبادل المعلومات حول الخدمات البنكية، البحث عن مبررات لاقتطاعات غير مألوفة طالت حساباتهم البنكية خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويسأل عدد من هؤلاء، ما إذا كان هناك أي إجراء إداري يمكن مباشرته لمعرفة السبب الحقيقي لشروع الأبناك في سحب مبالغ مالية من أرصدتهم شهريا، أو الرفع من قيمة الرسوم المؤداة عن الحسابات البنكية.
وفي هذا السياق، قال زبون أحد البنوك، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث مع “بلادنا24“، إنه لاحظ لمدة ثلاثة أشهر، أن تكلفة الحساب البنكي الشهرية ارتفعت بأزيد من 30 درهما، الأمر الذي دفعه إلى التوجه إلى وكالته البنكية، من أجل الاستفسار عن الأمر.
وأوضح الزبون، أن موظف البنك المكلف بمثل هذه الملفات، برر ذلك بارتفاع الأجرة الشهرية، “الأمر الذي بدا لي غير منطقي، فقررت الاستفسار عن ذلك بإدارة البنك الرئيسي على المستوى الإقليمي، بناء على نصيحة إطار بنكي يشتغل ببنك آخر”، وفق تعبيره.
وتابع موضحا، “عندما قصدت هذه المصلحة البنكية، رفض أحد الموظفين هناك الرد على تساؤلي، إلا بعض وضع شكاية في الموضوع بوكالتي البنكية، لكنه أكد لي، في نفس الوقت، أن مبرر ارتفاع رسوم الحساب بارتفاع الأجرة الشهرية غير صحيح، الأمر الذي شجعني على صياغة شكاية في الموضوع، ووضعها لدى الوكالة التي أنتمي إليها”، على حد تعبيره.
وعن رد الوكالة على شكايته، قال المصدر ذاته، إنه “نظرا لعدم تواجد المدير بالوكالة، استقبلني موظف بالوكالة، وبعد الاطلاع على شكايتي، قال لي إن للأمر علاقة بتفعيل “باك” يناسب قيمة الأجرة الجديدة، وكان جوابي أنه لا يمكن للبنك أن يفعل هذه الخدمة إلا بعد الحصول على موافقتي كتابيا، وهي المعلومة التي حصلت عليها من طرف صديق يستفيد من “باك” بنكي مقابل حوالي 40 درهما شهريا”.
وأضاف المصدر، “عدم اقتناعي بتوضيح الموظف دفعني إلى مغادرة الوكالة على أساس العودة صباح اليوم الموالي من أجل التواصل مع المدير بخصوص نفس الموضوع، “لكن تفاجأت مرة أخرى بأن المدير غير موجود، ليقترح علي نفس الموظف، بعد الاعتذار عن المبرر الذي قدمه أمس، تعطيل “الباك” الذي تسبب في الرفع من قيمة الرسم سابق الذكر، وهو ما قبلت به مع التأكيد، له على أن الوكالة قامت بذلك بدون طلب مني، لكي يفهم أن عدم قانونية ذلك يعني أن الوكالة متورطة في عملية سرقة بأدلة ملموسة، والأكيد أنني لست الزبون الوحيد الذي تعرض لذلك”، بحسب قوله.
وكشف نفس الزبون، أنه خلال الشهر الموالي، عاد الرسم عن استعمال الحساب البنكي كما كان لأزيد من 15 سنة، رافضا اللجوء إلى القضاء من أجل الإنصاف، تجنبا لـ”صداع الراس”، حتى وإن كان على يقين بأن الحكم سيكون في صالحه، لتوفره على جميع الأدلة التي تؤكد حصول البنك على مقابل مالي عن خدمة لم يطلبها ولم يستفد منها.
