بلادنا24 بعد أسابيع فقط من زيارة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى المغرب، وصل المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، أوليفر فارهيلي، إلى العاصمة الرباط للقاء ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وكانت زيارة فارهيلي هي الأحدث في سلسلة من الاجتماعات الثنائية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المغرب كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، حيث لا تزال المملكة تحتل مكانة مميزة على جدول الأعمال السياسي لبعض المسؤولين الأوروبيين.
ونظرا لموقعه الجغرافي والسياسي في حلقة الوصل بين المحيط الأطلسي وجنوب البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، فإن المغرب هو المحاور الرئيسي لبعض المسؤولين في أوروبا، الذين يأملون في تعزيز “سياسة الجوار” التي أعلنتها بروكسل – في إطار الشؤون الخارجية الذي تهدف إلى تقريب الاتحاد الأوروبي وجيرانه من الشرق والجنوب سياسيا واقتصاديا – في السنوات القادمة، وفق تقارير تحليلة.
وحدد الاتفاق الدبلوماسي بين كبار المسؤولين في الرباط وبيروقراطيي بروكسل، أهدافا سامية للجانبين. وتأتي هذه التطورات في أعقاب عدد من الزيارات رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى الرباط. وقد ساعدت المحادثات على تعزيز العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وفي الوقت نفسه ساعدت على الدخول في تعميق لا مثيل له للتعاون الثنائي بين الجانبين.
وأكدت عدة تقارير إعلامية، أنه من أجل مصالح 27 دولة منفردة تشكل جزءا من الاتحاد الأوروبي، سعت المفوضية الأوروبية في السنوات الأخيرة إلى تعزيز روابطها مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، لاسيما مع المغرب. واكتسبت الأحداث الكبرى، بما في ذلك القمة السنوية للاتحاد الأوروبي وأفريقيا، لكل من المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، أهمية استراتيجية أكبر بكثير، نتيجة لعدم الاستقرار الذي ظهر في المغرب العربي – المناطق الفرنكوفونية في شمال إفريقيا – منذ ثورات الربيع العربي التي هزت المنطقة قبل أكثر من عقد.
وجزئياً كنتيجة للاضطرابات في الشرق الأوسط الأوسع، وضع المغرب نفسه وطور نفسه كواحة لا جدال فيها للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في جزء من العالم، حيث مثل هذه الادعاءات قليلة ومتباعدة؛ حقيقة لم يغب عنها السياسيون الأكثر وضوحًا في أوروبا. كما أن سياسات المغرب في مجال الطاقة والهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب والمناخ والتعليم كلها قضايا تشكل أساس علاقات المغرب مع أوروبا. وبإخراج الوقود الأحفوري من المعادلة، تبلغ تجارة الاتحاد الأوروبي مع المغرب حوالي 44 مليار يورو.
ووفق ذات المصدر، تعتبر “الشراكة الخضراء”، التي تم تطويرها بين الرباط وبروكسل، هي الأولى من نوعها التي يتم توقيعها مع دولة ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي. وتسببت استراتيجيات التكيف مع المناخ وانتقال الطاقة الخضراء في المغرب، والتي تشمل تطوير الهيدروجين، في موجة من النشاط من قبل المستثمرين القادمين من أوروبا، وجميعهم يتدافعون للاستفادة الكاملة من الفرص الاقتصادية الجديدة في البلاد. وقد وضع هذا المغرب في واحدة من أكثر المواقع فائدة للاستفادة الكاملة من ثورة الطاقة الخضراء، حيث أن تكاليف الإنتاج هي من بين أدنى المعدلات في العالم.
ووصف فرانس تيمرمانس، مسؤول الصفقة الخضراء في المفوضية الأوروبية، الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بأنها “بداية لتطور من شأنه أن يربط أوروبا بأكملها وأفريقيا بأكملها معا”.
وتجدر الإشارة، إلى أنه منذ عودته إلى الاتحاد الأفريقي في سنة 2017، أصبح المغرب حلقة وصل أساسية بين شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء وبقية دول المغرب العربي. وقد أدى ذلك إلى مبدأ بسيط في سياسات الشؤون الخارجية لبروكسل – يجب اعتبار المغرب، لا سيما فيما يتعلق بجناحه الجنوبي، كأمة لا غنى عنها في سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي.
