كمال لمريني عبرت غالبية أحزاب المعارضة عن استنكارها لـ”جريمة السعيدية”، معتبرة ما أقدم عليه العكسر الجزائري جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي المنظم للبحار في العالم، غير أن أحزاب الأغلبية ما زالت تلتزم الصمت ولم تخرج بموقف إزاء الجريمة التي استنكرها المغاربة في مختلف أرجاء المعمور.
هذا الصمت “غير المبرر” لأحزاب الأغلبية أصبح يطرح تساؤلات، بخصوص إن كانت الحكومة تستعد للخروج بموقف رسمي وتعلن عن الخطوات التي يمكن اتخاذها للرد عن الجريمة التي ارتكبها عسكر الجزائر في حق مغاربة عزل وتسترجع حقوق الضحايا، أو أنها تنتظر ما ستسفر عنه التحقيقات للتوجه نحو القضاء الدولي.
صمت غير مبرر
وفي هذا الصدد، قال رشيد لرزق، الخبير في القانون الدستوري والمتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية، إن “الجريمة النكراء التي وقعت في السعيدية من خلال القتل الميداني لأحد المواطنين المغاربة العزل من طرف الجيش الجزائري، تظهر حجم الكراهية والحقد الذي يتعامل به عسكر الجزائر مع المغاربة”.
وأضاف المحلل السياسي في تصريحه لـ”بلادنا24“، أن “الاحتجاج الذي عبرت عنه أحزاب المعارضة، هو تعبير على أن المعارضة لا تمثل الحكومة، وبالتالي فإن أحزاب الأغلبية الحكومة هي جزء من الحكومة، وأن الموقف الرسمي ستعبر عنه باعتبارها المشاركة في الحكومة”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “عدم التعبير من قبل أحزاب الأغلبية، يدخل في إطار استراتيجية الدفاع التي سيتبناها المغرب والمبنية على التعقل والاتزان”، قبل أن يضيف، “بدون شك ستخرج هذه الأحزاب والحكومة للرد على القتل البشع لمواطنين مغاربة باعتبار الدولة المغربية كدولة من واجبها الدفاع عن مواطنيها خاصة وأن المواطنين المغاربة وقعوا ضحية قتل ميداني بشع بات تحت جميع الأنظار الدولية”.
الدلائل والحجج
ومن جانبه، قال المحلل السياسي، وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، عباس الوردي، إن “المعارضة المغربية أصدرت توجها يستنكر ويندد بالمجزرة الجزائرية تجاه الشباب المغاربة العزل والتنكيل بأجسادهم، فيما الأغلبية لم تتقاعس على الخروج بتوجه خاصة عبر الناطق الرسمي للحكومة الذي أكد على أن النيابة العامة هي الموكل إليها النظر في تعميق البحث حول ظروف وملابسات هذه الواقعة”.
وأضاف، عباس الوردي في تصريحه لـ”بلادنا24“، إن “الحكومة تشتغل على قدم وساق من أجل البحث عن الدلائل الدامغة التي على أساسها يمكن إصدار توجها رسميا، سواء على مستوى القضاء الدولي، وفيما يتعلق ببيان الخارجية المغربية وباسترجاع حقوق هؤلاء الشباب الذين اغتصبوا في حقهم في الحياة”.
الأغلبية ليست هي المعارضة
وأكد، المحلل السياسي، عباس الوردي، على أنه “لا يمكن القول أن الأغلبية لم تخرج بتصريح، على العكس من ذلك، فالأغلبية بطبيعة الحال تدبير لمجموعة من المؤسسات ذات الصبغة الحكومية الرسمية، وهذا لا يعني أن المعارضة ليست رسمية وإنما حضور الأغلبية ليس هو حضور نفس التوجه الذي تنهجه المعارضة والتي لا يمكن أن نتهمها على أنها تريد الركوب على هذا الأحداث”.
ولفت أستاذ القانون العام، إلى أن “موقف المعارضة هو تعامل محمود، ولكن حتى الحكومة لم تتجاوز الحدود المرسومة لها للقيام بها على أساس احترام استقلال القضاء كونه مستقل ولا يمكن تجاوزه، إلى حين أن تصدر عنه مجموعة من القرارات ذات الصبغة القضائية، ثم بعد ذلك البناء على هذا التوجه من أجل استصدار مجموعة من التوجهات ذات الصبغة المدولة التي على أساسها يمكن متابعة هذا التورط الجزائري المشين ضد مغاربة لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا يستجمون وظلوا الطريق على مستوى المياه الجزائرية”.
وكان كل من أحزاب الحركة الشعبية، فيدرالية اليسار الديمقراطي، التقدم والاشتراكية، و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد خرجوا بمواقف يعبرون من خلاها عن إدانتهم للجريمة التي ارتكبها عناصر خفر السواحل الجزائري في حق الشبان المغاربة.
