أمين الري كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم إصدار حكم بالسجن 7 سنوات نافذة، ضد وزير المالية الأسبق محمد لوكال بتهم فساد، خلال فترة إدارته لبنك الجزائر الخارجي.
ومن بين التهم المُوجهة إلى المسؤول الحكومي الجزائري، هي “إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة”.
وتعود تفاصيل القضية، عندما قرر البنك الذي يديره المسؤول المحكوم عليه، عقد صفقة لبنك الجزائر الخارجي المملوك للدولة، مع مكتب دراسات يوجد مقره في فرنسا ويديره مواطن مغربي.
ودفع هذا الأمر، الذي أثار الكثير من الجدل في قصر المرادية، بالقضاء لمحاكمة المسؤول الجزائري، وإصدار هذا الحكم في حقه.
بلادنا24 – أمين الري
