بلادنا24 سلط وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الضوء على تفاصيل التراخيص الممنوحة للأنشطة المرتبطة بزراعة القنب الهندي في إقليم تاونات، تحت إشراف الوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب الهندي، مبرزا أن الأخيرة منحت إلى حدود 30 ماي الماضي، ما مجموعه 195 ترخيصًا للفلاحين لزراعة وإنتاج القنب الهندي، موزعة على 11 تعاونية إنتاجية بالإقليم، وفقًا للقانون المتعلق باستعمالاته القانونية.
وأكد الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني بمجلس النواب، أن الرخص الممنوحة بخصوص دائرة غنفساي، موزعة على عدد من الفلاحين المنتمين لتعاونيات مختلفة، بينهم 9 فلاحين في تعاونية “تسياست” بجماعة تفرانت، و19 فلاحًا في تعاونية “السويق” بجماعة مخفي، و6 فلاحين في تعاونية “سد الرتبة” بجماعة الرنبة، و8 فلاحين في تعاونية “جبال البيبان”، و16 فلاحًا في تعاونية “دار ميك” بجماعة البيان.
ويتضمن القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تسعة أنشطة، حيث يرتبط الأول منها بالفلاحة، ويتعلق بالإنتاج والزراعة، مما يشترط أن يكون الفلاح من سكان المنطقة، وأن يزرع القنب الهندي في المناطق المحددة وهي عمالة شفشاون، وعمالة تاونات، وعمالة الحسيمة.
أما النشاط الثاني، فيتعلق بإنتاج الشتائل واستغلالها، أو استيراد وتصدير البذور والشتائل، ويتم تنفيذها عن طريق الأفراد وليس الشركات. بينما تتعلق الأنشطة الأخرى بشركات وتشمل تحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته.
شيماء القوري الجبلي – صحفية متدربة
