طه بنعلي كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أن القانون المتعلق بجمع الإحسان العمومي رقم 04.71 يتضمن نواقص عديدة، مضيفا أنها هي التي دفعت لإخراج مشروع القانون الجديد.
وأضاف لفتيت خلال حديثه، في الجلسة التشريعية بمجلس النواب، أن النواقص المتعلقة بالقانون الحالي، تتعلق أساسا في غياب آليات ضبط لعملية التماس الإحسان العمومي، كما أنه لا يشمل الوسائل الحديثة.
وصرح الوزير في معرض كلامه أن القانون الجاري به العمل اليوم، لا يحدد مسؤولية الأضرار الناجمة للأغيار أثناء عمليات التماس الإحسان العمومي.
وبخصوص مشروع القانون الجديد، كشف لفتيت أنه أتى بإجابات وحلول جديدة من أجل مسايرة التطورات التي يعرفها المجتمع، مع التشجيع على التطوع والتبرع.
بلادنا24 – يوسف البدري
