ياسر مكوار أفادت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أنها ستحدث سجلا وطنيا لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، “بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة، لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني، هذا السجل الوطني، سيكون متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023”.
وأضافت اللجنة، أنها عقدت جلسة استماع مع شركة “TLS Contact Maroc”، التي تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب، من قبيل ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة.
وأوضحت اللجنة، أن ”الشركة، تقوم بإرسال منتظم، كل 5 دقائق لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة، نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج، الشيء الذي تم التصريح به وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة”.
واعتبرت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أن “عدم الإشعار لدى اللجنة الوطنية بهذا الإرسال إلى الخارج، مخالفة في حد ذاتها، لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
