عبد العالي طاشة تماشيا وعملها الميداني الرامي للمراقبة وتفعيل آليات الضبط، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حل مفتشون تابعون للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، بجماعة سطات، للبدء بالقيام بمهمة تفتيش وتدقيق بالجماعة، وافتحاص مختلف العمليات المرتبطة بالتدبير الجماعي.
وأفادت مصادر “بلادنا24“، أن أعضاء لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بدأت بالتحقيق والاطلاع على الوثائق والملفات الخاصة بمشاريع جماعة سطات، لمعرفة مدى تنزيلها وفق الشروط الجاري بها العمل على أرض الواقع، بعدما تفاجأت بغياب رئيس الجماعة، المنتمي لحزب الاستقلال، والذي يتواجد حاليا بالديار السعودية لتأدية مناسك العمرة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن لجنة التفتيش، ستنكب على الافتحاص والتدقيق في مجموعة من الملفات والصفقات العمومية الخاصة بعدد من المشاريع التي باشرتها الجماعة، لمعرفة مدى التزامها بالضوابط والمعايير المعمول بها، خاصة بعدما نبهت مجموعة من الفعاليات المدنية، والمنابر الإعلامية المحلية والوطنية، إلى واقع الحال المزري الذي طبع سير وتسيير المدينة، حسب وصفهم، من قبيل التفويتات والمعطيات المتعلقة بالممتلكات الجماعية والأكشاك، والتعمير، وكذا المشاريع التنموية العالقة، فضلا عن الإشكالات الكبرى للاستثمار بالمدينة، وغيرها من القطاعات الحساسة.
هذا، ومن المنتظر أن تبحث اللجنة التي حلت بقصر بلدية سطات، في مجموعة من الملفات التي كانت مثار جدل واسع، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو خلال دورات المجلس الجماعي، التي ما فتئت تشهد سجالات حارقة، خصوصا عند إثارة المواضيع الكبرى (الميزانية، الممتلكات الجماعية، الأحكام القضائية، التدبير المفوض، خصوصا صفقة تدبير النفايات المنزلية)، والتي عرفت مطالبة أعضاء المعارضة المتكررة بضرورة التحري والبحث في كل هذه الملفات.
وفي انتظار ما ستسفر عنه أبحاث اللجنة التي حلت بجماعة سطات، وتحقيق ٱمال ساكنة المدينة، تبقى هذه الأخيرة تنتظر خلاصات بحثها وتحقيقها بشأن الوضع المزري الذي تتخبط فيه الساكنة، وذلك على أكثر من صعيد، خاصة ما يهم هشاشة البنية التحتية.
