بلادنا24 أنجزت اللجنة الموضوعية المؤقتة الخاصة بالأمن الغذائي داخل مجلس المستشارين، تقريرها الذي ضم معطيات حول الزراعة الغذائية بالمغرب وقدرتها على توفير الأمن الغذائي لعموم المواطنين.
ففي صنف الحبوب، أكد التقرير أن المساحة الإجمالية للحبوب تقلصت من 0,4 مليون هكتار سنة 2008 إلى 0,34 مليون هكتار في السنوات ما بين سنوات 2018 و2020، مما جعل الحبوب لا تؤمن الاكتفاء الذاتي الوطني من هذه المادة الحيوية التي يبلغ استهلاكها 190 كلغ للفرد الواحد بحسب تقرير اللجنة.
هذا الانخفاض في زراعة الحبوب جعلها على رأس واردات المغرب بحوالي 13.5 مليار درهم بإجمالي بلغ 69.6 من إجمالي واردات المغرب من المنتجات الفلاحية.
وعلى مستوى مؤشرات الموارد الطبيعية، فقد بلغت المساحة الصالحة لزراعة حوالي 0.253 هكتارا للفرد من 9 مليون هكتار من المساحة العامة. ويبلغ حجم الماء المتوفر لأفراد حوالي 620 متر مكعب للفرد في حدود سنة 2019، وهي نسبة قدرتها اللجنة على أنها غير كافية.
ومن خلاصات تقرير اللجنة أن المؤشرات العامة لأمن الغذائي، تؤكد توفير المغرب لشروط الكافية على مستوى المنظومة، غير أن التغطية على مستوى الزيوت والسكر يظل متوسطا، فيما يعرف خصاصا على مستوى الزيوت، كما جاء في تقرير اللجنة.
وفيما يتعلق بمؤشرات التبعية الاقتصادية، أكدت اللجنة “فتظل الحبوب أبرز ملامح التبعية بالنسبة للمغرب، حيث تشكل واردات الحبوب نصف ما ينتجه” بحسب التقرير.
هذا ويعرف المغرب سنة جافة أثرت على مستوى السيادة الغذائية، حيث أشارت مجموعة من التقارير إلى الصعوبات التي يمكن أن يواجهها المغرب على مستوى الغداء والماء، خاصة مع توالي سنوات الجفاف.
