بلادنا24 يعيش مواطنو لبنان منذ بداية السنة الفارطة جملة من الإشكالات بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وهذا ما خلق عند المواطنين عامة وخصوصا ذوي الدخل المحدود عبءا أساسيا في حياتهم اليومية.
وهذا ما يؤثر حصرا على قطاع تيسير عملية التنقل والذهاب لأماكن العمل، وتماشيا مع سياق تراجع الرواتب التي بلغت حدها الأدنى للأجور والمتمثلة في 675 ألف ليرة لبنانية (23 دولارا) وهو أجر يتساوى مع سعر صفيحة بنزين واحدة.
وبالتالي فقد شهد قطاع المواصلات ارتفاعا متواصلا في أسعار النقل العام، حتى لجأ عدد من الأشخاص لتوفير خدمة النقل بالدراجة النارية مقابل أجرة بسيطة مقارنة مع تكاليف النقل الأخرى، وهو ما لقي استحسانا من طرف المواطنين في توفير الوقت والمال في آن واحد.
وفي هذا الصدد تقول رنا كرزي، وهي صاحبة مشروع صغير في بيروت تحت اسم “موتو تاكسي‟ في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية، إن زبائنها يثقون في سياقتها للدراجة، وهكذا امتهنت توصيل السيدات الموظفات إلى عملهن حسب مواعيد محددة.
وتبرر انتشار واقبال الناس على هذه الخدمة بمقارنة كلفة التنقل في سيارة الأجرة التي تبدأ من 50 ألف ليرة لبنانية، في حين أن كلفة ″موتو تاكسي ‟ تبلغ 40 ألف ليرة لبنانية.
كما أن لهذه الخدمة ميزة أساسية أخرى تكمن في قدرة الدراجة على اختصار المسافات وتسلك طرقات لا يمكن للسيارة أن تسلكها بسرعة.
ومن جهة أخرى لا يمكن أن نعزل أصحاب سيارات الأجرة الذين يعانون هم الأخرون من التكلفة الغير عادلة حسب وصفهم، كما ان محصلاتهم من هذه الخدمة لا تكفي حصرا لتحصيل لقمة عيشهم، خصوصا بموازاة غلاء أسعار البنزين والمنافسة غير المشروعة من قبل سائقي السيارات الخصوصية والتوك توك والدراجات النارية غير الشرعية، وهذا حسب ماصرح به رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، مروان فياض لـ”سكاي نيوز”.
