بلادنا24 بلادنا24 |
“كنا وسط الجثث”، عبارة أليمة يلخص من خلالها عبد الرحمان نيد طالب، المسؤول الصحي بمستشفى ابن رشد، الوضع في السادس عشر من شهر ماي، تاريخ الأحداث الإرهابية التي ضربت أكثر من منطقة بالدار البيضاء.
من جهته أكد وزير الداخلية، آنذاك مصطفى الساهل، أن وزارته تعمل على ملاحقة كل من ثبت تورطه في الهجمات التي ضربت فندق فرح، ودار إسبانيا، ثم مطعم إيطاليا،وسفارة بلجيكا، والمقبرة اليهودية.
وأكد وزير الداخلية السابق، أن المملكة المغربية لن تخضع للإرهاب، مضيفا أنه تم إحداث خلية بكل من البيضاء والرباط، من أجل ضمان الأمن والاستقرار.
في غضون أقل من 24 ساعة بعد التفجيرات، قرر الملك محمد السادس التنقل للدار البيضاء، التكفل بالرعاية الصحية للجرحى والمصابين، حيث ترأس جلسة عمل لبحث تداعيات الأحداث الارهابية، في الـ17 ماي سنة 2003.
في اليوم نفسه، بعد القرار الملكي، عقد وزير الداخلية، مؤتمرا صحفيا ثانيا، يفيد من خلاله أن هذه التفجيرات نفذتها خلية مكونة من 14 شخصا موزعين على خمس مجموعات .
المسؤول الحكومي، أكد في المؤتمر ذاته أن 13 عضوا من الخلية لقو حتفهم بينما القي القبض على عضو واحد.
وبخصوص الضحايا، أشار المتحدث في ندوته الصحفية، أن الاعتداءات الارهابية خلفت 41 قتيلا، من بينهم فرنسيان وإسبانيان وإيطالي و100 جريح، 14 منهم أصيبوا بجروح بليغة و31 يوجدون قيد العلاج و55 غادروا المستشفيات، التي كانو يُعالَجون فيها.
التاسع عشر من شهر ماي 2003 ، ضحايا الحادث الإرهابي، كانوا على موعد مع زيارة الملك محمد السادس .
وتفقد الملك الضحايا الذين كانوا يتلقون العلاج بمختلف المصالح الاستشفائية بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.
وفي اليوم نفسه ، أعلن وزير الداخلية، أن وزارته تعرفت على هوية جميع أعضاء الخلية، التي نفذت الأعمال الإرهابية، بمدينة الدار البيضاء، في أكثر من موقع .
يومان بعد إعلان الداخلية، دخلت السلطة التشريعية على الخط، حيث أن مجلس النواب، صادق بالإجماع على مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وفي إطار التسلسل السريع للأحداث،أعلنت السلطات أنها بصدد البحث عن تسعة أشخاص، وهم المختار باعود، وسعد حسيني، ولكبير كومار، وعزيز الحماني، و ، ويوسف عداد، وعبد العزيز حبوش، وكريم المجاطي، وعبد الوهاب الرباع، وعبد المالك بويزكارن.
“لا للإرهاب”، هكذا عبر المغاربة عن رفضهم للتطرف، والهجومات التي أودت بحياة عشرات المغاربة، والأجانب .
25 من شهر ماي، شارك أكثر من مليوني مواطن، رافضين للإرهاب، في مسيرة انخرطت فيها فعاليات حقوقية وسياسية ونقابية، ورجال دين معبرين عن تنديدهم بما وقع بعدد من مناطق العاصمة الاقتصادية للمملكة.
وفي التاسع والعشرين من الشهر نفسه، وجه الملك محمد السادس خطابا إلى الشعب المغربي، قرر من خلاله التكفل بأسر الضحايا، منددا بالإرهاب الذي ضرب المملكة.
يومان بعد ذلك، قررت السلطات إصدار مذكرة بحث في حق «الحاج» وهو الفرنسي روبير ريشار أنطوان بيير، الذي سيتم اعتقاله بعد ثلاثة أيام من تاريخ إصدار المذكرة.
التاسع عشر من شهر غشت من سنة ألفين وثلاثة، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامها في حق 87 متهما متورطا في تفجيرات 16 ماي، تراوحت ما بين الاعدام وعشرة أشهر حبسا نافذا.
سنة بعد ذلك، أي في 2004، مازال الحدث يشغل الرأي العام الوطني والدولي، وفي فاتح ماي مصالح الشرطة بالدار البيضاء تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين على صلة بتفجيرات 16 ماي 2003 .
تاريخ السادس عشر من شهر ماي، يبقى موشوما في ذاكرة المغاربة، الذين نددوا وواجهوا الإرهاب. المغرب بات اليوم يعمل بشكل استباقي في مواجهة التطرف والهجمات التي قد تصدر من جهات متطرفة، وذلك من خلال تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث عهدت إليه عدة مهام، أبرزها تعقب وتفكيك الخلايا الإرهابية، حيث جنبت المغرب أكثر من مرة هجمات ارهابية، وباتت تحذر دول الجوار وكذلك عدد من دول العالم.
