أمين الري كشفت مصادر قيادية من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن قيادات في الأخير، رفضت إدراج نقطة التعديل الحكومي في بلاغ المكتب السياسي للحزب.
ونقلا عن المصادر نفسها لـ”بلادنا24“، فإن هذه القيادات، باتت ترفض بشكل قاطع، الانفراد بالقرارات من قبل الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، وعدد من مقربيه داخل المكتب السياسي، وأجهزة الاتحاد.
وأشارت المصادر، إلى أن الإشارات التي يبعث بها إدريس لشكر، لحكومة عزيز أخنوش، برغبة الاتحاد الاشتراكي في الدخول للأغلبية، هي انقلاب على المجلس الوطني للاتحاد.
وأكدت المصادر الاتحادية، أن قيادات في حزب الاتحاد الاشتراكي، نادوا في وقت سابق، بحكومة وحدة وطنية، في أحد اجتماعات المكتب السياسي، إلا أن الرفض كان مصير الطلب، لكن يبدو أن قرارات الحزب اليوم باتت تُناقش بمعزل عن باقي أعضاء الهيئة التقريرية لرابع القوى السياسية في البلاد.
ويشار إلى أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نادى بتعديل حكومي، وهو ما فُهم منه، أن الأمر يتعلق بإشارة من “الوردة”، لركب “جرار الحمامة” و”الميزان”.
