بلادنا24 دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية، على خط قضية مصطفى معهود، أستاذ الرياضيات بثانوية مولاي علي الشريف بالريش، الذي قرر قبل أكثر من أسبوع ونصف، خوض اعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرشيدية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن خوض الأستاذ لهذا الاحتجاج، يأتي ردا على “ما لحقه من حيف من جراء الزج به في مجالس تأديبية، والتي يرى فيها أنها انتقامية وتدخل في خانة تصفية حسابات بعض الفاعلين في الحقل التربوي معه، خصوصا وأنه وقف ضدهم في العديد من الخروقات والاختلالات”.
وطالب التنظيم الحقوقي، مدبري الشأن التعليمي بالجهة، “بفتح حوار جاد مع الأستاذ لوضع حد لإضرابه عن الطعام تحصينا لحقه في الحياة”، كما طالب “بفتح تحقيق شفاف ونزيه في كل القضايا التي رافقت الزج بالأستاذ في مجالس تأديبية بناء على منطوق تصريحاته في الموضوع”، بلغة البلاغ.
خروقات مفبركة
وقال الأستاذ مصطفى معهود، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن وضعه الصحي لا يسمح له بالحديث عن جميع تفاصيل الملف من جراء إضرابه عن الطعام الذي بلغ يومه الـ12، احتجاجا على “خروقات” شابت المجالس التأديبية التي عرض عليها، ومن أجل المطالبة بلجنة مركزية لتقصي الحقائق.
وأوضح معهود، أنه عوقب لمرتين بناء على محاضر تضم “خروقات مفبركة ومزورة”، “وبعد ثلاث سنوات مورست علي جميع أنواع البطش وتعرضت لمجموعة من الاتهامات”، بحسب قوله.
وأكد الفاعل التربوي، على “تعرض محاضر المجالس التأديبية للتزوير”، وعلى هذا الأساس يطالب بمراجعتها، “ورغم ذلك الإهانة مازالت مستمرة خلال السنتين الأخيرتين”، مشيرا إلى حضوره للقاء مع مدير الأكاديمية، مساء الإثنين المنصرم، بوساطة من لجنة جهوية عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “واشترطت لحضور اللقاء عدم التعرض لأي ضغط من طرف اللجنة، لأن ملفي يضم انتهاكات المحامي ووزارة التربية الوطنية”.
وتوصل الأستاذ المعتصم أمام أكاديمية درعة تافيلالت للتربية والتكوين، بحسب إفادته، بوثيقة من طرف مفوض قضائي خلال اعتصامه، تخيره بين استئناف عمله أو العزل من الوظيفة، “وهذا الإجراء الإداري يسعى إلى الضغط علي لرفع اعتصامي الذي هو حقي”، على حد قوله.
مادة التدريس
عن خلفيات إحالة الأستاذ مصطفى معهود على المجالس التأديبية، قال مسؤول نقابي مطلع على تفاصيل الملف، فضل عدم ذكر اسمه، إن ذلك كان بسبب خرجاته الإعلامية بالصوت والصورة التي احتج من خلالها على بعض الممارسات بالمؤسسة التي يشتغل بها، “وهي الخرجات التي لا ينكرها، بل بالعكس يتبناها ويدافع عنها وهو مؤمن بها”، بحسب قوله.
وأوضح النقابي ذاته، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “مدبري الشأن التعليمي انتقموا من الأستاذ على خلفية تدخلاته، خلال اجتماعات مجلس التدبير، حول أمور طارئة بالمؤسسة، عن طريق تكليفه بتدريس مادة الفيزياء بحجة التخصص، وبذلك يفقد عضوية مجلس التدبير ويصبح بدون صوت من داخل المؤسسة، وأنا بصفتي النقابية، أؤكد أن المادة الرسمية للتدريس تحددها الكفاءة المحصل عليها في مادة دراسية معينة وليس التخصص، والأستاذ المعني حصل على كفاءته المهنية بعد مدة التدريب في مادة الرياضيات”.
وأكد الفحص الطبي الذي خضع له الأستاذ، بحسب المتحدث، إضرابه عن الطعام منذ لحظة تصريحه بذلك، “وهذا الشكل الاحتجاجي حق يكفله الدستور”، مبينا أن توصل الأستاذ بإشعار ترك الوظيفة عبر مفوض قضائي بمكان اعتصامه غير قانوني، مستدلا على ذلك بكون منطوق قانون الوظيفة العمومية ينص على أن يوجه الإخبار للعنوان الشخصي للموظف.
وأعلن النقابي الداعم لملف أستاذ مادة الرياضيات بالريش، فشل وساطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لعدم التوصل إلى تقارب في الرأي بين الأستاذ ومطالبه ومقترح الإدارة، “وهذه هي الخلاصة التي لدينا الآن، ولحدود اللحظة (مساء الإثنين المنصرم) ليس هناك حل”، على حد قوله.
مطالب بدون سند قانوني
توصلت “بلادنا24” ببلاغ من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بجهة درعة تافيلالت، ردا على طلبها بالتعليق على قضية الأستاذ مصطفى معهود، أوضحت من خلاله أن هذا الأخير صدر في حقه قرار التوقيف عن العمل لمرتين متتاليتين “لارتكابه جملة من الأخطاء الجسيمة”، مشيرة إلى أنه “تم الحرص خلال أطوار الجلستين التأديبيتين على تمتيعه بمختلف الضمانات التأديبية الشكلية والموضوعية المعمول بها في هذا الصدد”، وفق البلاغ.
وفندت الأكاديمية ما جاء على لسان الأستاذ من “ادعاءات”، بالإشارة إلى أنه “اعتاد تنظيم وقفات واعتصامات داخل وخارج المؤسسة وبمكتب السيد رئيس المؤسسة، وكذا، أمام مقري المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين درعة تافيلالت، حيث تمت محاورته والاتفاق معه على تقديم طلب للحصول على الوثائق المرغوب فيها وإيفاد لجنة جهوية للاستماع اليه”.
وتقدم الأستاذ، بحسب بلاغ الأكاديمية، “بدعاوى قضائية للطعن في قرارات المجلسين التأديبين، رفضت المحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا الطعن فيها لثبوت الأفعال والتجاوزات المنسوبة للأستاذ المعني”.
وعن مدى قانونية تكليفه بتدريس مادة الفيزياء، أوضحت الجهة المدبرة لقطاع التربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، أن “قرار تعيين الأستاذ يحمل صفة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي لمادة الفيزياء، ولا وجود لأي وثيقة بملف المعني تنسخ ذلك”، لافتة إلى أن “اجتياز الكفاءة التربوية في المادة المسندة (الرياضيات) لا يجيز للأستاذ تغيير مادة التعيين، بقدر ما ييسر فقط تسوية وضعيته الإدارية كأستاذ مرسم”.
وكشفت أن “الأستاذ كان عضوا بمجلس تدبير المؤسسة يمارس مهامه وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة لهذا المجلس، والمكون من أكثر من 20 عضوا، وأن جميع أعضائه لم يؤازروه”، معتبرة أن مطالبه “لا تستند لأي سند قانوني”، بلغة البلاغ.
مناشدة حقوقية
في ثاني بلاغ لها في هذا السياق، قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرشيدية، إنها عقدت، يوم الأربعاء المنصرم، لقاء مع الأكاديمية “بمبادرة من هذه الأخيرة، للتداول حول سبل إيجاد حل لتعليق الإضراب عن الطعام في يومه 14 للأستاذ مصطفى معهود، حفاظا على حقه في الحياة”.
وتمثلت مقترحات الأكاديمية خلال اللقاء، بحسب الهيئة الحقوقية، في العمل على تيسير ملتمس حذف العقوبات التأديبية من ملف الأستاذ، والاستعداد للتفاعل الإيجابي مع أي جديد يتعلق بملفه في إطار ما هو متاح، بناء على القوانين الجاري بها العمل، والعمل على تيسير عودة الأستاذ لمقر عمله، بالإضافة إلى حسم تخصص الرياضيات كمادة تدريس الأستاذ.
والتزمت الجمعية الحقوقية، “في المقابل”، بمناشدة الأستاذ مصطفى معهود لإيقاف إضرابه عن الطعام، “والعمل على تتبع كل الحيثيات المرافقة للملف الشائك للأستاذ، وفق ما تمليه قناعتها ومبادئها”.
وكشف الإطار الحقوقي ذاته، أن الأستاذ استجاب لمناشدتها بإيقاف إضرابه عن الطعام، “في انتظار التفاعل الإيجابي للإدارة مع كل المقترحات”.
