ياسر مكوار بعد بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، أمس الاثنين، ردت رابطة قضاة المغرب في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، معبرة عن رفضها لما أسمته ”التدخل الذي من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضائها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح”.
وأضافت رابطة القضاة، أنها “ترفض أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي والذي لم يغيب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا”.
وشددت الرابطة القضائية، على أن ”أن المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة”.
وتمنت رابطة القضاة، ما أسمته ”المبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل الاعتقال الاحتياطي مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ”.
ودعت الرابطة، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى “الاطلاع على المجهودات التي يبدلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال، وذلك من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين”.
وكانت المندوبية العامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد أصدرت بلاغ حول ارتفاع عدد السجناء بالسجون المغربية، والذي بلغ حسب المندوبية أمس الاثنين ما مجموعه 100004 سجناء وهو “رقم قياسي”، يضيف بلاغ مندوبية السجون.
وعبرت المندوبية في بلاغها، عن قلقها البالغ لتسجيل هذا التزايد المهول، كما طالبت من السلطات القضائية والإدارية، ‘الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج”.
