نادية بالمعطي أصدرت المحكمة الأميركية العليا، أمس الخميس، قرارا “يحظر اعتماد معايير على صلة بالعرق أو الإثنية لقبول الطلاب في الجامعات”، وتكون بذلك قد ألغت المحكمة ممارسة مطبّقة منذ عقود، كما عزّزت الفرص التعليمية لأميركيين منحدرين من أصول إفريقية ولأقليات أخرى.
وحسب تقارير إعلامية متطابقة، فقد صوّت قضاة محافظون ستة لصالح حظر اعتماد المعايير، في حين صوّت قضاة ليبراليون ثلاثة ضد الحظر.
ويشار أن هذا القرار جاء بعد استياء لدى اليمينيين، وتراكم منذ سنوات برامج ترمي إلى ضمان التنوّع على صعيد قبول الطلاب في الجامعات أو الموظفين في الشركات أو المؤسسات الحكومية.
وحسب ما جاء في نص القرار الذي تمت صياغته من قبل رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس فإن “التمييز الذي كان هو إيجابي، حيث كانت النوايا منه حسنة”، وتابع “لكن لا يمكن أن يبقى مطبّقا إلى الأبد، حيث انطوى على تمييز غير دستوري ضد آخرين”.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت عن روبرتس قوله “يجب أن يعامل الطلاب بناء على خبراتهم كأفراد وليس بناء على العرق”.
