أمين الري أدانت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيانها الختامي بعد المؤتمر الاندماجي، “كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بأبعاده الاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية، ويحذر من عواقب موقف الدولة المستفز لمشاعر الشعب المغربي وقيمه، وقواه الوطنية والديمقراطية واليسارية المتشبثة بعدالة القضية الفلسطينية، بوصفها قضية وطنية، وحق الشعب الفلسطيني في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس”.
وأكدت الفيدرالية في بيانها الختامي، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أنها تجدد “الثابت من قضية الصحراء المغربية، واستكمال الوحدة الترابية عموما “سبتة ومليلية والجزر الجعفرية” من خلال مقاربة شمولية تسعى إلى إيجاد حل سياسي نهائي، ارتكازا على المقاربة الديمقراطية، لفتح آفاق مغاربية متكتلة ومندمجة ومتعاونة”.
وتضيف الفيدرالية في بيانها، “وعلى المستوى السياسي، فبعد إغلاق قوس 20 فبراير، واصلت الدولة استغلال الظرفية والأزمة الصحية للتراجع عن المكتسبات الجزئية في مجال الحريات إلى حد خنقها؛ عبر منع الاحتجاجات السلمية وقمعها، واعتقال ومحاكمة الصحفيين والمدونين، والتضييق على كل ذي رأي مخالف، واللجوء إلى مختلف الأساليب لإسكات الأصوات المعارضة، وهو ما أعاد تقوية الاستبداد والسلطوية”.
وأردفت الهيئة، “وباتت الانتخابات، التي من المفروض أن تكون تمرينا ديمقراطيا، ولحظة للتعبير عن الرأي الحر، أسيرةَ الإفساد بزواج المال والسلطة والانحياز المكشوف إلى الأعيان، مما أفسدها وأفرغها، عمليا، من مضمونها السياسي، وأدخلها في دائرة السلطوية الانتخابية، وكشَف، مرة أخرى، عن الوجه الاستبدادي للدولة التي أغلقت الحقل السياسي بتمييعه وتبخيسه ومحاصرته”.
