بلادنا24 عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي موجه إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن تسائلها عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارته، بهدف وضع حد لمعاناة حراس الأمن الخاص بالمغرب.
وجاء في سؤال النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن “فئة واسعة من حراس الأمن، يعيشون أوضاعا صعبة جراء الانتهاكات الخطيرة التي تطال حقوقها المشروعة، طبقا لأحكام مدونة الشغل بالمغرب”.
وأبرزت النائبة البرلمانية، أن “هذه الفئة تساهم في حماية الأشخاص والممتلكات، وتأمين مختلف المنشآت العامة والخاصة وكذا الوافدين عليها، بتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية، إلا أنها لا تزال تعاني من شتى أنواع التهميش والحرمان، بسبب الإخلال بقانون الشغل، وعدم احترام شروط العمل اللائق، وعدم حرص المصالح الوصية على ضمان تنزيل وتفعيل بنود القانون رقم 56.99 المتعلق بمدونة الشغل”.
وأكد المصدر نفسه، على أن “هذه الفئة محرومة من أبسط الحقوق، المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، والتعويض عن ساعات العمل الإضافية، وأيام العطل الأسبوعية والسنوية والأعياد، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحق في الممارسة النقابية، بالرغم من تواجدها في واجهة العديد من المخاطر”.
