طالبت النائبة البرلمانية عن مجموعة “فوكس” اليميني المتطرف، في برلمان الأندلس، بوريفيكاسيون فرنانديز، من حكومة مورينو بونيلا، خلال الجلسة العامة التي انعقدت أمس الخميس، بـ“خطة“، للتخفيف من حدة تأثر الأسطول الأندلسي بنهاية اتفاق الصيد البحري الأوروبي مع المغرب، مشيرة أن “الحل لا يمكن أن يحدث بانتظار حكم من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي“.
كما أوضحت فرنانديز، أن عدم تجديد اتفاقية الصيد هذه، يعني خسارة الأندلس “لما يقرب من خمسين قاربًا، معظمها مع ميناء قادش، وأن حوالي 500 عائلة لا تستطيع الصيد على تلك السواحل، مما يعني خسائر تبلغ حوالي 4 ملايين يورو“.
ووجهت برلمانية “فوكس“، اتهامات قاسية لوزير الفلاحة في حكومة بيدرو سانشيز، لويس بلاناس، الذي اتهمته بـ”عدم القيام بأي شيء على الإطلاق لمنع ذلك، وهو أمر لا يفاجئنا“، معتبرة أن “الحزب الاشتراكي قد تخلى عن الفلاحة وصيد الأسماك، تمامًا كما فعل مع الصناعة في التسعينيات“.
كما تأسفت فرنانديز، لأنه “يتم تجاهل صوت الصيادين في أوروبا“، مشيرة أنهم “لا يفهمون كيف يتم اتخاذ أهم القرارات في القطاع في مكاتب بروكسل، بعيدًا عن السيادة الوطنية وخلف ظهورهم“، وفق تعبيرها.
وكان وزير الفلاحة الإسباني، قد أشار الثلاثاء الماضي، إلى أنه يتوقع صدور “حكم إيجابي”، وأن المفوضية الأوروبية تفاوض بشأن تجديد الاتفاق في أقرب وقت ممكن، بمجرد معرفة حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهو أمر غير متوقع حتى بداية العام المقبل.