بلادنا24 خلال سنة ونصف من عمل حكومة أخنوش، طفت على السطح بشكلٍ كبير فضائح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، التي تناولتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية والتي همت الجانب الأخلاقي والمالي والإداري.
سلوكيات الوزير البامي الاستفزازية وقراراته المزاجية والانتقامية، كما يراها متتبعو الشأن الجامعي، أضحت تشكل، لمدة ليست بالهينة، تهديدا للسلم الاجتماعي وللاستقرار السياسي، بعد أن تعدت آثارها الشق الجامعي وهمت المجتمع بأكمله.
وفي ما يلي جرد لأبرز ما اشتهر به ميراوي والذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني:
1. تلقيه لراتبين اثنين، الأول من المغرب أثناء ترأسه لجامعة القاضي عياض بمراكش لمدة ثمان سنوات، مقابل 6 مليون سنتيم شهريا، والثاني، وفي نفس الوقت، من جامعته الأصل بفرنسا، بيلفورد منتبيليار، وهو الأمر تناقله الإعلام باسم فضيحة “التخابر لصالح دولة أجنبية” مقابل تعويضات مالية أجنبية سخية، قدرها 260 مليون سنتيم، للترويج لمخططات عدائية للوطن؛ وهي الفضيحة التي لا بعدها فضيحة.
2. إبرامه لـ20 صفقة مشبوهة من ميزانية الدولة وفي مدة لا تتعدى 16 يوماً بمبلغ إجمالي تجاوز 14 مليار سنتيم، شهر دجنبر 2018، يعني شهر واحد قبل مغادرته الجامعة وهو الملف المحال على أنظار القضاء قبل تعيينه وزيراً.
3. إقحام اسمه في قضية التزوير واستعماله وتبديد وإتلاف وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة والترامي على ملك الدولة الخاص للملك المسمى كلية اللغة، موضوع الرسم العقاري عدد 43692/04 والرسم العقاري عدد 40529/04 ومطلب التحفيظ عدد 42617/04 وهو الملف المحال كذلك على أنظار القضاء قبل تعيينه وزيراً.
4. عقده لصفقة الدفاع عن مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع مكتب المحاماة الذي يملكه زميله الحكومي عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وأمينه العام بحزب الأصالة والمعاصرة، مقابل سيارة مرسيديس فخمة، من فئة “كلاس E”.
5. استغلاله لجمعية “R-D Maroc” كصندوق أسود لتحويل مبالغ مالية مهمة لفائدة مقربيه وأصدقائه خارج الضوابط القانونية، على وجه الخصوص “صديقته” ح.أ. ورئيس ديوانه “غير القانوني” س.م.
6. استغلال “صديقته” المدعوة “ح.أ.”، والتي لا تجمعها ولا صلة قانونية واحدة بالوزارة، لبيانات ومعطيات القطاع المالية والمعلوماتية والطلابية والبيداغوجية والقانونية، على غرار “رئيس الديوان” “س.م”، و”المستشارة المكلفة بالشؤون البرلمانية” “ز.و”، و”المستشار المكلف بالتنسيق مع الجامعات” “ب.م”، الذين لا يتوفرون على قرار التعيين، ورغم ذلك، يحضرون ويترأسون الاجتماعات ويتنقلون بين الجامعات ويتحدثون باسم الوزارة ويتخذون القرارات ويصدرون التوجيهات لمسؤولي الوزارة والجامعات دون أدنى صفة تذكر وفي خرق خطير للقانون.
7. إلغاؤه لحصة 700 منصب تحويل لفائدة حاملي الدكتوراه، كما هو منصوص عليه في قانون المالية لسنة 2022، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه عليها، في تجاوز سافر لصلاحيات السلطة التنفيذية ومنعه بالتالي للشباب المغاربة من ولوج الأستاذية الجامعية.
8. إلغاؤه إحداث 34 مؤسسة جامعية وإهداره لميزانية تقدر بـ600 مليون درهم، في إطار قانون المالية 2022، دون تقديم أي تبرير لقراره، اللهم نيته إعداد “مخطط مديري” لم ير النور منذ أزيد من سنة عن إعلانه، وكذا إلغاء الأحياء الجامعية المقرر تشييدها، بالرغم من رصد الميزانية المخصصة لها، في ضرب لمبدأ العدالة الاجتماعية والجهوية المتقدمة ولاستمرارية مؤسسات الدولة، حارماً بذلك الطلبة المتحدرين من المدن المتوسطة والصغرى من الولوج إلى التعليم العالي.
9. تبذيره لـ30 مليار سنتيم في مشروع تشييد مركب جامعي بتامنصورت، ضواحي مراكش، أطلق عليه اسم “Marrakech-Tech” لم يرى النور وضاعت معه الميزانية المخصصة له.
10. إلغاؤه لنظام الباشلور وطرده لـ24.000 طالب من المسالك المعتمدة بكل الجامعات العمومية ودون تقديم بديل لإشكال الاستقطاب المفتوح.
11. إعفاؤه، أو رفضه التجديد في أحسن الأحوال، لجل مسؤولي القطاع، من مدراء مركزيين ورؤساء جامعات ومؤسسات جامعية، مقابل تعويضهم بصديقاته وأصدقائه، تحت يافطة ما يدعيه “البحث عن الكفاءات”؛ وما فضائح التعيينات، أو ما يسمى بحملة “التبليص” المفضوحة، لدليل واضح عن نيته إغراق القطاع بمقربيه.
12. تشهيره بأطر القطاع بتقارير “كيدية” للنيل من شرفهم والتي يسهر على إعدادها صديق طفولته (ع.ف.و.ن.) والذي فرضه مفتشاً عاماً بالنيابة للوزارة لمدة السنة، مع امتناعه عن فتح المنصب للتباري.
13. إلغاؤه العمل بمقتضيات القانون-الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، بالرغم من المصادقة عليه بالمجلس الوزاري، أمام أنظار الملك، وبمجلس النواب بغرفتيه، إضافة إلى إلغائه القوانين التنظيمية والمراسيم واتفاقيات التنمية الموقعة مع القطاعات الحكومية والجامعات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون-الإطار المذكور.
هذا هو الوزير ميراوي، الذي يشبه صديقه وهبي، وزير العدل، كثيراً في تصرفاته وقرارته، الذي وعد المغاربة بدعم “الشيخات” والذي نعت مسؤولي الوزارة بـ”الخماج”، ورؤساء الجامعات بـ”ضعيفي المسار العلمي”، والطلبة بـ”ضعيفي المستوى”.
هذا هو الوزير نفسه المتهم بالسرقة الأدبية والمتابع قضائيا في قضايا فساد كثيرة بجامعة القاضي عياض بمراكش، وموضع شكايات من قبل مؤسسات حماية المال العام، ودعوات مسائلة وامتثال عدة من قبل اللجن البرلمانية.
هذا هو الوزير الذي أشعل فتيل الاحتجاجات والنزاعات باستفزازاته المتكررة حتى دخلت الجامعة الوطنية في إضرابات ومقاطعات لم تعرفها يوماً.
