أمين الري يبدو أن فرنسا ماكرون تحولت لأكثر فضاعة من فرنسا اليمينيين، سواء في الجانب الحقوقي عموما، أو في ما يتعلق بالمهاجرين.
وفي خطوة أثارت الجدل، قرر مجلس الشيوخ الفرنسي إلغاء المساعدة الطبية الحكومية التي كانت مخصصة للمهاجرين غير الشرعيين، وتحويلها إلى “مساعدة طبية طارئة”.
وقد اعتمد هذا الإجراء بأغلبية بلغت 200 صوت مقابل 136، مما يفتح بابًا لتقليص التغطية الصحية لهذه الفئة من السكان.
حتى الآن، كان المهاجرون غير الشرعيين الذين يقيمون في فرنسا لمدة 3 أشهر على الأقل ويستوفون شروطاً محددة، يحصلون على تغطية كاملة لتكاليف الرعاية الطبية والاستشفائية لمدة تصل إلى عشرين عامًا.
ومع هذا القرار، يتم إلغاء هذه المساعدات الحكومية لتُستبدل بـ”المساعدات الطبية الطارئة”، التي ستركز على إدارة “الأمراض الخطيرة والآلام الحادة” فقط.
يأتي هذا القرار في سياق يُظهر تزايد التوتر حول قضايا الهجرة في فرنسا وأوروبا بشكل عام، حيث يروج بعض السياسيين لسياسات أكثر صرامة تجاه المهاجرين.
تعبر الجمعيات والمنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء تأثير هذا القرار على حقوق الإنسان والوصول إلى الخدمات الصحية لهذه الفئة الضعيفة والمحرومة.
من المتوقع أن يستمر هذا القرار في أثارة الجدل والنقاش في الأيام القادمة، حيث تتسائل المنظمات غير الحكومية عن تأثيره على صحة ورفاه المهاجرين، وتطرح التساؤلات حول البدائل المتاحة لهم للحصول على الرعاية الصحية في ظل هذه التغييرات.
