أمين الري كشفت السلطات المحلية بإقليم أزيلال أن 24 شخصا لقوا مصرعهم، صباح اليوم الأحد، في حادثة سير وقعت على الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 302 ومدينة دمنات، على مستوى دوار أخشان جماعة سيدي بولخلف.
وأورد المصدر الرسمي، أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات، كانت تقل عددا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات.
إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، من يتحمل المسؤولية وراء هذه الفاجعة التي أودت بحياة المغاربة، ومتى سيتحمل الوزير الوصي عن القطاع مسؤوليته السياسية في الفاجعة، كما هو الشأن لناصر بولعجول، مدير “نارسا”، التي أثبثت الحوادث المتكرررة “فشل منظومتها” في الجانب التوعوي والتحسيسي، وكذلك الاختصاصات والمهام المنوطة بها.
ويتساءل عدد من المتتبعين، عما إذا كان بولعجول سيتم إقالته أم أنه فعلا كما يصفه البعض “مسمار جحا” في منصبه، كما هو الشأن بالنسبة للوزير “الحشومي” وهنا الحديث عن المسؤول الحكومي المصبوغ بلون حزب الاستقلال محمد عبد الجليل، الذي لا يستطيع اتخاد أي قرار حاسم في الاختصاصات المنوطة به، ويحاول التحرك “جنب الحيط”، الأمر الذي يُنذر بعدد من الكوارث مُستقبلا.
ونقلا عن ذات المصادر، فإذا كانت هذه الحوادث ستستمر، وستضيف أرواح المغاربة لقوائمها، فما المغزى من إهدار المال العام في وكالة بولعجول ومن معه، ولماذا ستُهدر هذه الأموال بدون نتيجة تُذكر، ونحن ومنذ مدة نتربع في الصفوف الأمامية بالنسبة لحوادث السير وكذلك الفضائح تتلو الأخرى في اختصاصات “نارسا”، ومن يحمي ناصر بولعجول في إدارة الوكالة؟
هي أسئلة وأخرى تطفو على السطح، فهل ما وقع يراه ناصر بولعجول مجرد 24 شخص توفوا، أم أنه يعلم جيدا أنها 24 أسرة ومئات المتضررين، هي كلها أسئلة تُقرّب مدير “نارسا” من الإقالة، أو الاستقالة إذا ما كان يملك الشجاعة الكافية.
