طه بنعلي بلادنا24 – يوسف البدري |
شهد مقر رئاسة النيابة العامة اليوم الخميس توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم ذات الصلة.
هذا ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه، خاصة بمقتضى القانون رقم 18-12 المنشور بالجريدة الرسمية في يونيو 2021، وانطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما لا سيما ما يتعلق بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.
وشهد الاتفاق تأكيد الجانبين على ضرورة تفعيل التكوين المستمر عبر تأهيل العنصر البشري وتكوينه فيما يتعلق بضبط مخالفات أحكام القانون المذكور وتحقيق النجاعة في الأبحاث والتحقيقات المالية في هذا المجال.
كما نصت الاتفاقية على تعاون الطرفين من أجل تنفيذ أحكامها، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية ذات الصلة، بالإضافة إلى تأطير إحالة الملفات من قبل الهيئة على النيابات العامة المختصة أو العكس.
إلى جانب ذلك سيتم إصدار دلائل أو دراسات مشتركة، والتكوين والتحسيس، وتعزيز التنسيق والتشاور، والتقييم الوطني والقطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
