نادية بالمعطي عاد ملف امتحان المحاماة للواجهة، وذلك عقب الاحتجاجات التي قام بها مجموعة من الراسبين في امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، إذ أنه بالرغم من إجراء امتحان جديد، إلا أن المعنيين يتشبثون بعدم وجود “الشفافية والنزاهة سواء بالنسبة للامتحان السابق أو الذي تم إعادته”.
وقد نظم المعنيون في إطار ما أصبح يسمى بـ”اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة”، احتجاجا أمام مقر وزارة العدل بالرباط، اليوم الأربعاء، مطالبين بضرورة تدخل النيابة العامة من أجل فتح تحقيق عاجل بخصوص نتائج الامتحان الأخير.
وفي هذا الصدد، قال عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو في “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة”، في تصريحاته للصحافة، أن “اللجنة مازالت مستمرة في نضالاتها، نظرا للخروقات التي كانت في امتحان دجنبر 2022، والتي تكررت في الامتحان الأخير بشكل بشع، ودون اعتبار لأي أحد”.
وتابع المتحدث، “كنا ننتظر أن تستفيد وزارة العدل من أخطائها، لكن الخروقات تكررت من جديد”، مضيفا: “لقد تم تمرير عدة خروقات، من بينها عدم الإعلان عن اللجنة المشرفة على الامتحان، وعدم الكشف عن أرقام البطائق الوطنية حتى لا تظهر القرابات بين المتبارين وشخصيات عمومية مثل الامتحان السابق”.
وأشار عبد الناصر إلى أنه “رغم توصيات الوسيط من أجل أن يمر الامتحان شفافا ونزيها، فوجئنا بعكس ذلك”، مؤكدا على أن “حالات الغش كانت كثيرة، خاصة أن مدة الإعداد لم تتجاوز شهرا واحدا”. وطالب بضرورة تدخل النيابة العامة من أجل “فتح تحقيق في الشبهات والخروقات التي حدثت في هذا الامتحان، وإحداث خبرة على أوراق الامتحانات، وكشف الناجحين بدون معدل”.
كما أشار إلى أن “هناك من تقدم للوزارة بطلب إعادة التصحيح، وكشف الأجوبة الصحيحة المعتمدة من قبل اللجنة في تصحيح الامتحان، إلا أنهم قوبلوا بالرفض، أو عدم الرد، بالرغم من وجود مقررات قضائية تخول لهم الاطلاع على أوراقهم، وهو الشيء غير المقبول، والذي يزيد الشكوك حول شفافية الامتحان”.
وفي ذات السياق، أعرب ياسين زهران، عضو اللجنة ذاتها، عن سخطه مما وقع خلال الامتحان السابق، بقوله: ” كان في الامتحان السابق فساد ظاهر، وأرادت الوزارة طمس معالم الجريمة السابقة بامتحان جديد، لكن الأمر تكرر من جديد، إذ تم تمرير لوائح الأحزاب والمهنيين؛ كأنهم يريدون تمرير رسالة مفادها أن الفساد سيستمر”.
