بلادنا24 بلادنا24 – شرف الدين السريعي |
وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مساء أمس الخميس، بستراسبورغ الفرنسية، على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية بوادبست حول محاربة الجريمة الإلكترونية، بمعية ممثلي عشرات الدول الأجنبية، خلال المؤتمر الدولي لمحاربة الجريمة الالكترونية.
وفي كلمة ألقاها ممثل المملكة المغربية، قال وهبي إن هذا المؤتمر بمثابة حدث كبير، مؤكدا أن المملكة متشوقة لاستكشاف بعد جديد من أبعاد التعاون القضائي، عبر الآليات المقررة في هذا البروتوكول.
وعلى هامش انعقاد هذا المؤتمر، عقد وهبي لقاء مع وزيرة العدل الإيطالية مارتا كارتابيا، قصد مناقشة بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث بسط أمام المسؤولة الإيطالية، الإصلاحات القانونية والحقوقية والديمقراطية التي تقودها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس. كما قدم للمسؤولة الإيطالية لمحة عن الإصلاحات والأوراش التي تقودها وزارة العدل، لا سيما فيما يتعلق بقانون المسطرة المدنية والجنائية والقانون الجنائي.
ولم يفوت وهبي الفرصة، إذ أبدى على تركيز المملكة أيضا على الاستثمار اقتصاديا، مستدلا بالتغييرات الكبرى التي عرفها المغرب في هذا الباب، كإخراج قوانين تتعلق بتأسيس الشركات عبر الانترنيت وإنشاء وكالة لبيع المحجوزات.
وأوضح على وجوب تضافر جهود جميع الدول من أجل الحد من الجريمة المعلوماتية، وذلك بالتنزيل الفعلي لمقتضيات البروتوكول الإضافي الثاني وتطوير آلياته، مؤكدا على أن الممكلة المغربية كما هو معهود فيها حاضرة من أجل تحقيق هذه الأهداف وانخراطها الفعال من أجل تحقيق الأمن السيبراني.
من جهة أخرى، أكد وهبي أن وزارة العدل تفكر بإنشاء مراكز لمعالجة الشباب المدمن كبديل عن سجنه، مبرزا أن المغرب مهتم بأبنائه أينما كانوا، سواء في دول المهجر، أو في مناطق التوتر بسوريا والعراق، باحثا مع الوزيرة الإيطالية على حلول ملائمة لمثل هذه القضايا، ما ترك الوزيرة الإيطالية تبدي اهتمامها وانفتاحها الكبير على التجربة المغربية في كل مجالات خاصة العدالة.
وعرفت اللقاءات المكثفة لوزارة العدل، إجراء جلسة عمل مع المدير العام لحقوق الإنسان ودولة القانون لدى مجلس أوروبا، كريستوس جيا كومبولوس، رفقة عدد من الشخصيات الأخرى، إذ شرح الوزير خلال اللقاء المشاريع التي تخوضها المملكة المغربية، في مجال السياسة الجنائية الجديدة التي تعتزم الوزارة تنزيلها داخل القوانين الجديدة لاسيما في مجال حماية حقوق الإنسان وخلق عدالة جنائية تحمي الحقوق، وخاصة حقوق المرأة.
وتوقف عند الأهمية الكبيرة التي تعطى لحقوق المرأة، من خلال قيامه بمجموعة من الخطوات منها القيام بمباراة للمساعدات الاجتماعيات الذين سيصاحبون النساء، والقيام بإصلاحات كبيرة في صندوق التكافل العائلي، والعمل على تهيئ روض للأطفال بمختلف محاكم المملكة وبوزارة العدل للمرأة الموظفة.
وعقد وهبي لقاء عمل مع رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، كارمن مورتي كوميز، رفقة الرئيس السابق المهدي الرميلي، لبحث سبل تعزيز وتعميق التعاون المستقبلي بين الطرفين، إذ أبدى الوفد الأوروبي ارتياحه بالمشاريع والإصلاحات الكبرى التي يقودها المغرب، والإصلاحات التي انخرطت فيها وزارة العدل من أجل إصلاح منظومة العدالة خدمة للعدالة والمواطنين.
