معاد بودينة أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بفاس، أمس الأربعاء، قرارًا يفيد بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالحكم على (م.ص)، البرلماني السابق ورئيس جماعة عين شكاك بإقليم صفرو.
هذا وأيدت غرفة الجنايات الاستئنافية، الحكم الابتدائي القاضي بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتعويض مدني لصالح المجلس الجماعي قدره 200 ألف درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار، وذلك عقب متابعته على خلفية قضية تتعلق بـ“تبديد أموال عامة“، فيما تمت تبرئته من تهمة “التزوير في محررات رسمية“.
هذا وقد سبق أن تمت محاكمة (م.ص) في قضية سابقة بنفس التهم، حيث لا زال ملفها في رفوف محكمة النقض، والتي قضت فيه هذه الأخيرة بسنتين نافذة وغرامة مالية قدرها 45 مليون سنتيم.
